در ابتدای جلسه، کیان حصاری به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به مکاتبات مستقیم برخی روسای سازمان‌های استانی با وزیر راه و شهرسازی، خواستار رعایت سلسله‌مراتب اداری شد و بر لزوم تذکر جدی شورای مرکزی در این خصوص تأکید کرد. وی همچنین پیگیری تدوین و اجرای شیوه‌نامه نحوه برگزاری مجامع را ضروری دانست.
در ادامه، جعفر هاشم‌زاده ضمن قدردانی از تلاش‌های مهندس امین مقومی و هیأت رئیسه شورای مرکزی، پیشنهاد داد در جلسات آتی شورا زمانی برای کمیته برگزاری بیست‌وهشتمین اجلاس هیأت عمومی اختصاص یابد تا گزارشی از روند پیشرفت امور به شورای مرکزی ارائه شود. وی همچنین با تأکید بر اهمیت ورود نظام مهندسی به مباحث نوین، خواستار توجه ویژه به تأثیرات هوش مصنوعی در صنعت ساختمان شد.
در بخش دیگری از این نشست، مهندس جی افرام به عنوان سومین سخنران، به موضوع ظرفیت کار مهندسان مطابق پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و خواستار بازنگری در این زمینه با مشارکت استان‌ها و با توجه به شرایط فعلی کشور شد. وی همچنین لزوم پیگیری جدی اجرای بیمه تأمین اجتماعی برای مهندسان را مورد تأکید قرار داد.
دکتر ساجد نیز در سخنانی، پیشنهاد اجرای طرح “برچسب کیفیت ساختمان” مشابه برچسب انرژی را مطرح کرد تا از این طریق ضمن افزایش انگیزه سازندگان برای رعایت استانداردها، مبنایی برای قیمت‌گذاری صحیح‌تر واحدهای ساختمانی فراهم شود.
در ادامه، مهندس حسینی با اشاره به برگزاری انتخابات گروه‌های تخصصی سازمان، ابهامات موجود در موضوع تعارض منافع در برخی استان‌ها را یکی از موانع حضور داوطلبان دانست و خواستار رفع این ابهامات شد. وی همچنین بر لزوم کنترل مضاعف در فرآیند گمانه‌زنی آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک تأکید کرد.
درادامه سرپرست سازمان نظام مهندسی از بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره آسیب‌شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد و آن را حرکتی مؤثر در مسیر تقویت جایگاه نظام مهندسی عنوان کرد.
به گفته مقومی، این گزارش که پس از ارزیابی‌های کارشناسی تهیه شده، چندین بار در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و در نهایت قرائت شد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون عمران ظرف دو هفته باید گزارش نهایی را به صحن بازگرداند تا اصلاحات پیشنهادی به رأی گذاشته شود.
در این گزارش، محورهایی مانند تقویت جایگاه حقوقی و حرفه‌ای سازمان، تفکیک مسئولیت‌ها، شفاف‌سازی روابط مالی، حذف تعارض منافع، افزایش نقش شوراهای استانی، و اصلاح فرآیند صدور پروانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. پیشنهادهای اصلاحی در مواد مختلف قانون نیز ارائه شده که از جمله می‌توان به بازتعریف صلاحیت‌ها، اصلاح نحوه انتخاب شورای مرکزی و هیأت مدیره، و حذف ارجاع درصدی خدمات نظارت اشاره کرد.
مقومی ضمن قدردانی از نگاه مثبت مجلس و دستگاه‌های مسئول، بر لزوم پیگیری مستمر و اجرای دقیق اصلاحات تأکید کرد و از همراهی وزارت راه و شهرسازی در این مسیر نیز یاد کرد. او ابراز امیدواری کرد با همدلی شورای مرکزی و حمایت دستگاه‌های مسئول، اصلاحات در زمان باقی‌مانده از دوره فعلی شورا به سرانجام برسد.
