نمایش موارد بر اساس برچسب: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهندس امین مقومی در چهارمین همایش ملی دانشگاه سبز که در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد با اشاره به اهمیت تحول در مسیر تحقق مدیریت سبز اظهار کرد: برای دستیابی به اهداف پیش‌رو نیازمند جهشی اساسی هستیم که در چند بخش مهم قابل تحقق است و نخستین آن، حوزه آموزش است.

مقومی ادامه داد: این جهش بدون تعامل مؤثر میان مجموعه‌های حرفه‌ای مانند سازمان نظام مهندسی، دانشگاه‌ها، وزارت علوم و دیگر نهادهای مرتبط امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: الزامی کردن ارائه یک درس به تنهایی کافی نیست و لازم است سرفصل‌ها، نوع مسائل آموزشی و پیش‌بینی نیازهای آینده به صورت جامع بازنگری شوند تا دانشجویان پس از فراغت از تحصیل توان ایفای نقش مؤثر در عرصه اخلاق مهندسی و مسئولیت حرفه‌ای را داشته باشند.

وی بر اهمیت ایجاد وفاق و هم‌افزایی میان این نهادها تأکید کرد و گفت: تبادل نظر و همکاری نزدیک میان دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تدوین سرفصل‌های کارآمد و آموزش‌های اثرگذار منجر شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: این تعامل نه تنها در حوزه آموزش بلکه در پروژه‌های عمرانی و پژوهش نیز نقش کلیدی دارد و پژوهش‌های دانشگاهی باید کاربردی باشند و همکاری میان دانشگاه‌ها و سازمان‌های حرفه‌مند می‌تواند تمرکز بر پروژه‌های عملی و اثرگذار را تقویت کند.

وی عنوان کرد: در حوزه حکمرانی و مدیریت سبز نیز اصلاح ساختارها و فرآیندها پیش‌شرط ایجاد جهش واقعی است تا بتوان از بحران‌های انرژی در سال‌های آینده پیشگیری کرد.

وی با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش گروه‌های تخصصی در سازمان نظام مهندسی گفت: در گذشته این گروه‌ها صرفاً از اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها تشکیل می‌شدند، اما امروز باید با اصلاح آیین‌نامه‌ها زمینه حضور اعضای هیئت علمی، نخبگان و دانشجویان نیز فراهم شود تا ظرفیت علمی و تجربه حرفه‌ای به صورت همزمان به کار گرفته شود.

وی ابراز کرد: این اقدام امکان شکل‌گیری تعامل دوجانبه میان دانشگاه‌ها و حرفه‌مندان را فراهم می‌کند و به بازنگری در مدیریت سبز دانشگاه‌ها و شورای راهبری آن کمک می‌کند.

مقومی در ادامه به ضرورت تقویت هسته مرکزی تحول با محور اخلاق مهندسی اشاره کرد و افزود: اگر محور اخلاق مهندسی در کانون توجه قرار گیرد، از نگاه صرفاً اداری عبور می‌کنیم و آن را به یک باور درونی تبدیل می‌کنیم.

وی گفت: مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای تنها از طریق آموزش عمیق اخلاقی و تقویت وجدان حرفه‌ای امکان‌پذیر است و نمی‌توان آن را صرفاً با صدور بخشنامه‌ها محقق کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد: آموزش باید به گونه‌ای باشد که مهندس در مواجهه با دو راهی‌های اخلاقی بتواند با تکیه بر وجدان و دانش خود تصمیم درست اتخاذ کند.

وی افزود: دانشگاه سبز زمانی شکل می‌گیرد که انسان سبز تربیت شود و انسان سبز از مسیر اخلاق شکل می‌گیرد و دانش‌آموخته دانشگاه نباید صرفاً نسبت به پروژه‌ای که مسئولیت آن را بر عهده دارد دغدغه‌مند باشد، بلکه باید توانایی بازتاب نگرانی‌های اخلاقی و حرفه‌ای خود را در محیط پیرامونی نیز داشته باشد.

وی با اشاره به تجارب گذشته در همکاری با دانشگاه‌ها افزود: در سال‌های اخیر اقدامات موردی در تدوین سرفصل‌های درس اخلاق مهندسی و اجرای پروژه‌های مرتبط با دستورالعمل‌های وزارت علوم انجام شده است، اما این فعالیت‌ها نیازمند گسترش و انسجام بیشتری است.

مقومی بیان کرد: همایش حاضر می‌تواند نقطه آغازی برای ایجاد حرکت فراگیر میان وزارت علوم، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌ها و سازمان نظام مهندسی باشد تا با الگوسازی در حوزه مدیریت سبز و اخلاق حرفه‌ای، گامی مؤثر در مسیر ارتقای کشور برداشته شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان اظهار کرد: محور اخلاق مهندسی باید هسته مرکزی تصمیم‌گیری‌ها باشد و تحقق آن به همکاری مستمر دانشگاه‌ها، حرفه‌مندان و نهادهای اجرایی نیاز دارد و این مسیر نه تنها به تربیت مهندسان متعهد و اخلاق‌محور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند فرهنگ مسئولیت‌پذیری، خودتنظیمی حرفه‌ای و نگرش انسان‌محور به محیط را در کل جامعه تقویت کند و زمینه‌ساز جهش واقعی در مدیریت سبز کشور باشد.

فرج الله رجبی در نخستین جلسه شورای مرکزی ادوار با عنوان سی سال تجربه و خدمت در مسیر پیشرفت و آبادانی که در سالن همایش شهید چمران وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، در سخنانی اظهار کرد: در روزگاری قرار داریم که بسیاری از تشکیلات حاکمیتی، دولتی، شبه‌دولتی و حتی خصوصی با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه هستند، اما سازمان نظام مهندسی ساختمان با اتکا به هزاران مهندسی که متعهدانه پای کار ایستاده‌اند، توانسته است موجودیت خود را حفظ کند.

در این نشست که با هدف بررسی سیاست‌ها و راهبردهای کلان حوزه مهارت‌آموزی و ارتقای سرمایه انسانی کشور تشکیل شد، موضوع تقویت پیوند میان نظام آموزش مهارتی و نیازهای تخصصی بخش‌های فنی و مهندسی مورد تأکید قرار گرفت.

حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ترکیب شورای عالی مهارت، گامی مؤثر در جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های حرفه‌ای مهندسان با نظام مهارت‌آموزی کشور ارزیابی می‌شود و زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر این سازمان در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با توسعه مهارت‌های تخصصی در حوزه ساخت‌وساز خواهد بود.

در این جلسه، اعضای شورا ضمن بررسی برنامه‌های جاری، بر ضرورت روزآمدسازی استانداردهای مهارتی، تقویت آموزش‌های کاربردی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی متناسب با تحولات فناوری در صنعت ساختمان تأکید کردند.

در پایان جلسه، دکتر عارف دستور داد حداکثر ظرف دو هفته آینده تفاهم‌نامه ملی مهارت میان شورای عالی آموزش و پرورش، وزارت کار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخش خصوصی نهایی شود تا این سند، گامی عملی در جهت توسعه مهارت‌آموزی، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح علمی و مهارتی نیروی انسانی کشور باشد.

مهندس لهون اسدی در اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به مشارکت گسترده ارکان مختلف سازمان در جلسات کارشناسی اخیر در مورد موضوع ارجاع نظارت، اظهار کرد: جمع‌بندی ارائه‌شده حاصل نظرات موافق و مخالف اعضای شورای مرکزی، رؤسای سازمان‌ها، هیئت‌مدیره‌های ادوار و شوراهای پیشین بوده و تلاش شده تمامی دیدگاه‌ها به‌صورت منصفانه در کنار یکدیگر دیده شود.

وی با بیان اینکه خانه اول و آخر همه مهندسان، سازمان نظام مهندسی است، افزود: با وجود این وابستگی عمیق، نمی‌توان نسبت به شرایط خاص امروز جامعه و وضعیت ساخت‌وساز کشور بی‌تفاوت بود، شرایطی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق، واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه است.

نهضت ملی مسکن در چارچوب نظام مهندسی اجرا شده است

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۵۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساخت دریافت کردند که نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد آن مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بوده که به‌طور کامل در حوزه سازمان نظام مهندسی تعریف و اجرا شده‌اند.

اسدی ادامه داد: بر اساس بخشنامه صریح سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۳، پروژه‌های نهضت ملی مسکن می توانست مشمول نظام فنی و اجرایی کشور گردد، اما وزارت راه و شهرسازی همواره بر استفاده از ظرفیت‌ها و خدمات سازمان نظام مهندسی در این طرح‌ها تأکید داشته و در عمل نیز چنین رویکردی دنبال شده است.
وی با رد برخی ادعاها درباره خروج پروژه‌های نهضت ملی از چرخه نظام مهندسی گفت: در سطح کشور موردی سراغ نداریم که پروژه‌ای توسط شرکتی خارج از ساختار نظام مهندسی اجرا شده باشد، حتی در استان‌هایی که با کمبود نیروی متخصص مواجه بودند، از مهندسان استان‌های دیگر که عضو سازمان بودند استفاده شده است.

اسدی با اشاره به مباحث حقوقی مرتبط با ارجاع نظارت و اجرا، بیان کرد: در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، تصریح مستقیمی درباره برخی فرآیندها از جمله ارجاع وجود ندارد و در مواردی که سازوکاری تعریف شده، این اختیار از سوی وزارت راه و شهرسازی و در قالب مباحث مقررات ملی ساختمان به سازمان‌ها واگذار شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان مثالی از تحولات جهانی گفت: همان‌گونه که مقاومت در برابر تغییر، شرکت‌هایی مانند نوکیا را از مسیر تحولات جهانی حذف کرد، بی‌توجهی به آینده ساخت‌وساز نیز می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
وی هشدار داد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، در صورت تداوم شرایط فعلی، در سال‌های آینده صدور پروانه‌های ساختمانی ممکن است به کمتر از ۱۵۰ هزار واحد در سال برسد، موضوعی که نشان‌دهنده تضعیف شدید حوزه ساخت‌وساز و خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از این بازار است.

اسدی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه به سازندگان مسکن گفت: سازنده در واقع تولیدکننده است، فردی که سرمایه خود را با پذیرش ریسک وارد چرخه تولید می‌کند، اشتغال ایجاد می‌کند و به گردش مالی کشور کمک می‌کند و چنین نقشی در همه جای دنیا محترم شمرده می‌شود.

وی افزود: اگر سازنده‌ای نباشد، خدمات مهندسی نیز موضوعیت نخواهد داشت و این یک واقعیت انکارناپذیر است که باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ هزار عضو و ۴۲۰ هزار پروانه اشتغال در سازمان نظام مهندسی گفت: وزارت راه و شهرسازی ناگزیر است همه اضلاع این حوزه را هم‌زمان ببیند، مهندسان گرفته تا مردم بهره‌بردار و سرمایه‌گذاران.

وی با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست درباره پیشنهادات مطرح‌شده در زمینه ارجاع نظارت، تصریح کرد: در این پیشنهادها، اختیار انتخاب ناظر به مالک واگذار نشده، بلکه سازمان با معرفی افراد دارای بالاترین امتیاز، فرآیند ارجاع را مدیریت می‌کند و اصل ارجاع همچنان در اختیار سازمان باقی می‌ماند.

اسدی در پایان تأکید کرد: تصمیمات هیئت عمومی و شورای مرکزی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که منافع مردم، مهندسان و کلیت سازمان حفظ شود، چراکه نارضایتی عمومی از فرآیندها می‌تواند به تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی منجر شود.

وی با اشاره به گزارش‌های نظارتی و هشدارهای مطرح‌شده، خاطرنشان کرد: شیوه فعلی ارجاع نظارت با تهدیدهای جدی مواجه است و اگر برای آن تصمیمی اساسی گرفته نشود، اصل موجودیت سازمان زیر سؤال خواهد رفت.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در اجلاس فوق‌العاده هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌های اصلی این سازمان اظهار کرد: حفاظت از جان مردم، بهبود کیفیت زندگی و تضمین آینده‌ای ایمن در حوزه ساخت‌وساز، از مهم‌ترین مسئولیت‌های نظام مهندسی ساختمان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه رویکرد وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر تعامل، همفکری و بهره‌گیری از ظرفیت گسترده جامعه مهندسی کشور است، افزود: این نگاه هم در فرآیند برگزاری انتخابات سازمان نظام مهندسی و هم در شکل‌گیری شورای مرکزی و مدیریت جدید سازمان دنبال شده و وزارتخانه تلاش کرده این رویکرد را در عمل اجرایی کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی نظام مهندسی را کاهش اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: اعتماد عمومی، سرمایه اصلی این نهاد تخصصی است که در برخی موارد دچار خدشه شده و لازم است با اقدامات اصلاحی و شفاف، این سرمایه اجتماعی بازسازی شود.

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پایش عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها گفت: استقرار نظام ارزیابی و نظارت مؤثر از سوی شورای مرکزی و ریاست سازمان، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و در این مسیر، راه‌اندازی سامانه جامع نظام مهندسی کشور می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

وی ادامه داد: این سامانه که طراحی آن انجام شده، دارای بخش‌های مختلفی از جمله نظام ارجاع کار، نظام مالی استان‌ها و شفاف‌سازی تصمیم‌ها و فرآیندهاست و باید به‌صورت کامل در سازمان‌های استانی مستقر شود تا نظم، شفافیت و پاسخگویی تقویت شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت نظارت واقعی در ساخت‌وسازها اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی حرفه مهندسی، نظارت‌های غیرمؤثر است که در افکار عمومی به‌عنوان نقطه ضعف نظام مهندسی مطرح می‌شود و لازم است با تقویت نظارت‌های حرفه‌ای و دقیق، این مسئله به‌طور جدی اصلاح شود.

طاهرخانی همچنین بر ضرورت برخورد به‌موقع و بدون اغماض با تخلفات تأکید کرد و گفت: تخلفات معدود افراد نباید به نام کل جامعه مهندسی ثبت شود و شوراهای انتظامی استان‌ها باید در زمان مناسب و با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند تا اعتبار حرفه مهندسی حفظ شود.

وی پرهیز از حاشیه‌ها و اختلافات داخلی را از دیگر الزامات حفظ اعتماد عمومی دانست و افزود: اختلاف‌نظرها طبیعی است، اما طرح و حل آن‌ها باید در چارچوب‌های مشخص انجام شود، چراکه بروز اختلافات میان ارکان سازمان می‌تواند آسیب جدی به وجهه عمومی نظام مهندسی وارد کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به آینده بازار کار مهندسی اشاره کرد و گفت: تنظیم بازار کار مهندسی، موضوعی راهبردی است که باید در کنار ساخت‌وساز، حوزه‌هایی مانند بازسازی، تعمیر و نگهداری نیز مورد توجه قرار گیرد تا امکان جذب و فعالیت طیف گسترده مهندسان فراهم شود.

طاهرخانی با اشاره به اصلاحات پیش‌بینی‌شده در طرح مصوب کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش شده مشابه حوزه پزشکی، تنظیم بازار کار مهندسی در قالب قانون نظام مهندسی دیده شود که اقدامی مهم و مؤثر در پاسخ به عدم تناسب میان تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی و ظرفیت بازار کار است.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل‌گری در شرایط فعلی صنعت ساختمان گفت: تأخیر در صدور مجوزها و فرآیند معرفی ناظران و مجریان که منجر به افزایش هزینه ساخت می‌شود، قابل توجیه نیست و لازم است سازمان نظام مهندسی با رویکردی حمایتی و تسهیل‌گر، نقش مؤثری در رونق ساخت‌وساز ایفا کند.

طاهرخانی، با اشاره به نقش مشترک بازیگران اصلی صنعت ساختمان اظهار کرد: نظام مهندسی و مجموعه سازندگان، به‌ویژه انبوه‌سازان، متولیان یک صنعت واحد هستند و تنها با تعامل، گفت‌وگو و همفکری می‌توان چالش‌های این حوزه را برطرف کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان ارکان مختلف صنعت ساختمان افزود: حل مسائل ساخت‌وساز نیازمند نگاه مشترک و پرهیز از تقابل‌های درون‌سازمانی است و این رویکرد می‌تواند به ارتقای کارآمدی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن قابل استطاعت اشاره کرد و گفت: حمایت هدفمند از این نوع مسکن، به‌منظور کاهش هزینه‌های ساخت و افزایش توان خرید خانوارها، از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری در حوزه مسکن است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن قابل استطاعت باید هم از سوی بخش خصوصی و هم در قالب برنامه‌های دولتی دنبال شود تا عرضه این نوع واحدها در شهرهای کشور افزایش یابد و تعادل نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.

وی با اشاره به نتایج اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از موضوعات مطرح‌شده در دستور کار اجلاس، با رأی و تأیید اعضای هیئت عمومی همراه بوده که این امر بیانگر فضای همدلی و همراهی در مجموعه نظام مهندسی است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: این فضای تعامل و همفکری در سازمان نظام مهندسی تداوم یابد و خروجی آن، ارتقای جایگاه این سازمان هم به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و هم به‌عنوان مرجع تضمین کیفیت ساخت‌وساز در کشور باشد.

طاهرخانی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان اجلاس، بر اهمیت استمرار همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان تأکید کرد و گفت: تقویت این همکاری می‌تواند به بهبود فرآیندهای ساخت‌وساز و تحقق اهداف کلان حوزه مسکن منجر شود.

این ابلاغیه با استناد به نامه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیرو ابلاغ دستورالعمل نحوه ارائه خدمات مهندسی در هفت رشته و در راستای اجرای بند «ذ» ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صادر شده است. هدف از این اصلاحیه، به‌روزرسانی ضوابط و الزامات اجرایی و ارتقای فرآیندهای مرتبط با مقررات ملی ساختمان عنوان شده است.
در متن ابلاغ، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب به اعضای سازمان به‌منظور اجرای دقیق و صحیح اصلاحیه و رعایت کامل مقررات ملی ساختمان تأکید شده است.
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «نظامات اداری»، به تبیین چارچوب‌های قانونی، وظایف و مسئولیت‌های عوامل مؤثر در فرآیند ساخت‌وساز از جمله مالکان، طراحان، ناظران، مجریان، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌پردازد و نقش مهمی در ارتقای کیفیت ساخت، شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و تضمین اجرای صحیح قوانین و مقررات ایفا می‌کند.

با توجه به بروز خسارات گسترده ناشی از زلزله به دیوارهای محوطه و در بسیاری موارد تخریب کامل آن‌ها که افزون بر خسارات مالی و جانی، موجب اخلال در فرآیند امدادرسانی به مناطق زلزله‌زده می‌شود و همچنین با عنایت به عدم شفافیت کافی در آیین‌نامه‌های موجود در خصوص نحوه طراحی و اجرای این دیوارها، ضرورت تدوین دستورالعملی جامع و کاربردی برای طراحی دیوارهای بنایی محوطه بیش از پیش احساس شد.

در تدوین این دستورالعمل، تا حد امکان از رویکردهای تجویزی پرهیز شده و طراحی دیوارها بر پایه روش مهندسی، محاسبات فنی و مقایسه ظرفیت و تقاضای وارد بر دیوار انجام گرفته است. به‌استثنای برخی موارد خاص که با رویکرد تجویزی به آن‌ها پرداخته شده، در اغلب موارد روش‌های محاسباتی مبنای طراحی دیوارها قرار گرفته است.

کتاب حاضر دومین ویرایش از کتاب دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه به شمار می‌رود که در مقایسه با ویرایش نخست، موضوعات و مباحث تکمیلی متعددی به آن افزوده شده است؛ از جمله روش تسلیح دیوار با استفاده از کامپوزیت‌های شبکه الیاف، نحوه محاسبه ظرفیت خارج از صفحه دیوار، نحوه محاسبه ظرفیت خمش خارج از صفحه افقی و قائم دیوار، جزئیات طراحی مبتنی بر شبیه‌سازی المان محدود و همچنین آزمایش‌های کنترل کیفیت تسلیحات دیوارهای بنایی شامل میلگردهای بستر و کامپوزیت‌های شبکه الیاف.

امید است این دستورالعمل بتواند گامی رو به جلو در دستیابی به عملکرد مناسب دیوارهای بنایی محوطه در هنگام زلزله باشد؛ نه‌تنها از منظر ایمنی جانی و حفظ حریم ساختمان‌ها، بلکه در راستای ارتقای تاب‌آوری شهری در برابر حوادث غیرمترقبه.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این کتاب، درخواست خود را به آدرس ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند. شایان ذکر است به‌زودی سایت فروشگاهی انتشارات سازمان راه‌اندازی خواهد شد که از این طریق فرایند دسترسی به کتب منتشرشده توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای عموم افراد تسهیل خواهد شد.

این تفاهم‌نامه با حضور مهندس محمدجعفر پور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مهندس امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و با مشارکت جمعی از مدیران دو مجموعه منعقد شد و چارچوب همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فنی، تخصصی و زیرساختی را مشخص می‌کند.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، اتصال مراکز اداری و اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان به شبکه فیبر نوری، توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی، گسترش سرویس‌ها و خدمات ابری و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی جامعه مهندسی در راستای بهبود، تقویت و استانداردسازی پروژه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی، از محورهای اصلی همکاری طرفین به شمار می‌رود.
همچنین توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های مدیریت هوشمند انرژی و تهیه، تدوین و پایش دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با فیبر نوری و سامانه‌های پایش تصویری در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری، از دیگر محورهای مورد تأکید در این تفاهم‌نامه است.

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان دی ماه 1404 می‌رساند:

کارت شناسایی آزمون از ساعت 13 روز دوشنبه 01-10-1404 بر روی سامانه آزمون‌ها ارائه می‌گردد. ضروری است هریک از داوطلبان با ورود به پروفایل شخصی خود بر روی سایت شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://inbr.sanjeshserv.ir  پرینت کارت شناسایی آزمون خود را تهیه نمایند.

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا در صورت مغایرت اطلاعات شناسنامه‌ای در کارت شرکت در آزمون می‌بایست موضوع را از اداره ثبت‌احوال منطقه سکونت خود پیگیری نمایید.

چنانچه در یکی از موارد جنسیت و عکس مغایرتی وجود داشته باشد، لازم است با به همراه داشتن دو قطعه عکس 3*4 در روز چهارشنبه مورخ 03-10-1404 به ستاد رفع نقص مراجعه نمایند.

منبع خبر: اطلاعیه دریافت کارت شناسایی آزمون‌های نظام مهندسی دی ماه 1404 – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان