نمایش موارد بر اساس برچسب: شناسنامه فنی ملکی ساختمان
ابلاغ مصوبه آییننامه اجرایی تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان از سوی هیئت وزیران
این آییننامه بر اساس قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تاریخ یکم تیر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راهوشهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ملی استاندارد ایران، بیمه مرکزی و دبیرخانه شورای عالی استانها ابلاغ شد.
توسعه مناسب نیازمند مدیریت اطلاعات ساختمان
ارسال آییننامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان به هیأت دولت
امین مقومی با اشاره به هدف پیشبینی شده در برنامه هفتم مبنی بر بهبود کیفیت ساختوساز مسکن، گفت: این آییننامه شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهرهوری انرژی با پیشنهاد شورای مرکزی تهیه و در جلسات با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی جمعبندی و در روزهای پایان سال ۱۴۰۳ به منظور تصویب هیأت وزیران توسط وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
وی افزود: در این آیین نامه ساختمانها در دو بخش کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی در چهار شاخص، ردهبندی میشوند.
همچنین تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی-ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسان ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری کنند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیینتکلیف به کمیسیون مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری و تخلف ناظران نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع دهند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تصویب و ارسال آیین نامه اجرایی بیمه مهندسان موضوع بند پ برنامه هفتم پیشرفت اضافه کرد: در صورت تصویب متن پیشنهادی آییننامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان، به عنوان مکمل آییننامه بیمه مهندسان، گام مهمی در تحقق اجرای بیمه مهندسان برداشته خواهد شد و به تداوم اجرای این قانون با بیمه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها کمک خواهد کرد.
آیین نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان و بیمه مهندسان در برنامه هفتم پیشرفت بررسی شد
جلسه بررسی و تصویب آییننامههای اجرایی بند ب و پ ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع شناسنامه فنی ملکی ساختمان و بیمه مهندسان با حضور سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
تهیه و تدوین آییننامه اجرایی تهیه و صدور سند شناسنامه فنی ملکی ساختمان
در راستای بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ، پیشنویس سند الکترونیکی شناسنامه فنیملکی در چهار بخش تعاریف، وظایف دستگاههای اجرایی، فرآیند تهیه و تکمیل سند شناسنامه فنی ملکی ساختمان و رتبهبندی ساختمانها از منظر کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی تهیه و به تایید اعضا رسید و مقرر شد به وزارتخانههای راه و شهرسازی، نفت، نیرو و شورای عالی استانها ارسال شود.
بهکارگیری فناوریهای نوین در راستای کمک به تهیه شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه انرژی
در ابتدا گزارش اقدامات صورتگرفته از جمله تهیه گزارش فنی و مکاتبه با معاونت فناوریهای نوین ریاست جمهوری و مکاتبه با سازمان استانها در راستای اجرایی شدن طرح فناورانه، ارسال گزارشات ناظرین و مجریان از محل پروژه با ثبت موقعیت مکانی و همچنین تهیه گزارش عملکرد کمیسیون از ابتدای فعالیت در دوره نهم براساس شاخصها و مولفههای کمی و کیفی ارائه شد. مقرر شد برای حمایت از طرحهای پژوهشی در جهت تهیه آییننامه و دستورالعملها و تهیه مبحث فناوریهای نوین بودجهای توسط شورا تخصیص یابد.
درخصوص راه اندازی زیرسامانه دریافت طرحهای فناورانه در سایت جهت حمایتهای مورد نیاز از شرکتهای دانشبنیان و طرحهای فناوری نوین جهت معرفی محصولات، آموزشهای مورد نیاز کسب و کار بهویژه کسبوکارهای نوپا، ارتباط با خبرگزاریها و ساخت کاربرگ بانک اطلاعاتی، تسهیل شرکت در همایشها و نمایشگاهها و تقدیر در هفته پژوهش از جمله موارد حمایتی با کورش عنبری مدیر روابط عمومی و امو بینالملل سازمان نظام مهندسی ساختمان و آرین حسینی مسئول فناوری اطلاعات شورای مرکزی، بحث و تبادل نظر انجام شد .در راستای کمک به تهیه شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه انرژی و لزوم اجرایی شدن آن در سال آینده، بررسی موارد فناوریهای نوین در این حوزه در اولویت بررسی و حمایت قرار دارد.
در نهایت مقرر شد کلیات مورد نیاز در قالب کاربرگ و بستههای پیشنهادی تهیه و در اختیار روابط عمومی و فناوری اطلاعات سازمان قرار گیرد.
بررسی تعاریف،فرآیند و وظایف در صدور شناسنامه فنی ملکی
در جلسه کمیسیون آییننامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی موضوعات زیر بررسی و مورد تأیید قرار گرفت:
ـ تعاریف مطرح و پس از حذف و تعدیل مورد تصویب قرار گرفت.
ـ وظایف دستگاههای دخیل در صدور سند شناسنامه فنی ملکی، تعیین و مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
ـ فرآیند تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی تعیین و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی مطرح گردد.
اصلاح ساختار و جداول و فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها
در این جلسه اعضای کمیسون ضمن تاکید بر توجه به تعدد مصالح ساختمانی، استادکاران ساختمانی دست اندرکار در فرآیند احداث ساختمانها و مسئولیت مهندسان پروژه در طول دوره بهرهبرداری از ساختمانها و فقدان تعریف مدونی از عمر مفید سازههای ساختمانی؛ دو رویکرد را برای اصلاح فرآیندهای فعلی و ارتقای کیفی شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها ضروری دانستند.
در ابتدا، در رویکرد اول تاکید شد که به موازات اصلاح ساختار و جدوال و فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها، توجه به نظارت و اجرای مبحث بیستودو (تعمیر و نگهداری ساختمانها) که علاوه بر صیانت و افزایش طول عمر ساختمان ها و ثروت ملی، آسایش و ایمنی بیشتر بهرهبرداران و شهروندان را در پی خواهد داشت، مورد تاکید و پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ثبت و ضبط اطلاعات تمامی عوامل اجرایی، الزام تأمینکنندگان مصالح به ارائه تضامین کیفی و استاندارد محصولات، حل معضل متداول عدم انطباق نقشههای اجرایی و نقشههای مصوب، بیمههای تضمین کیفیت مجریان در روال ساختمانهای احداثی و سایر مواردی که در سالهای گذشته در عمل بخشی از مسائل مشکلآفرین برای مهندسان، سازندگان و بهرهبرداران بود، بهعنوان شاخصهای تاثیرگذار در تدوین آییننامه شناسنامه فنی و ملکی سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید و مصوب شد.
بررسی شناسنامههای فنی-ملکی ابلاغی برنامه هفتم توسعه
دومین جلسه کارگروه تهیه آییننامه اجرایی شناسنامه فنی-ملکی و بیمه تأمین اجتماعی مهندسین مطابق با ابلاغ برنامه هفتم توسعه با حضور اعضای آن برگزار و درباره مفاد و جزییات مورد نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان، بحث و بررسی شد.
گفتنی ست با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، دو موضوع پر اهمیت سناسنامه فنی-ملکی و بیمه مهندسان طی نامهای به نهادها و سازمانهای ذیربط برای ارائه پیشنهادات و آمادسازی آییننامه اجرایی این دو قانون از سوی دولت تکلیف شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان بهعنوان یکی از این سازمانها مکلف در قانون برای اجرایی شدن هر چه سریعتر آن، فعالیت خود را در قالب یک کارگروه تخصصی پیش خواهد برد.