نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان نظام مهندسی ساختمان

باسمه‌تعالی

با پایان یافتن دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، بار دیگر یکی از مهم‌ترین فصل‌های تحقق اراده مهندسان کشور رقم خورد؛ انتخاباتی که در سایه مشارکت گسترده ۹۸.۵ درصدی و همت والای اعضای هیأت عمومی، به شکلی مطلوب، قانونی و شفاف برگزار گردید.

در پی برگزاری موفق این رویداد، سپاس از تلاش‌های ارزشمند عوامل برگزاری در راستای فراهم‌سازی شرایط اجرایی مطلوب این انتخابات، حضور موثر اعضای هیأت عمومی و همچنین همه داوطلبانی که با احساس مسئولیت پا در عرصه رقابت نهادند، امری ضروری و درخور توجه است که بدینوسیله مراتب تقدیر خود را اعلام می دارم.

 بدون تردید، تحقق اصولی چون قانون‌مداری، اهتمام نسبت به افزایش مشارکت، اطلاع‌رسانی مؤثر، سلامت کامل در فرآیند رأی‌گیری و ایجاد فضای رقابتی برای تمامی نامزدها، از مهم‌ترین افتخارات این دوره از انتخابات به شمار می‌آید.

برگزاری این انتخابات که با رعایت کامل اصول حرفه‌ای و اجرایی همراه بود، نقطه عطفی در مسیر تعالی سازمان نظام مهندسی تلقی می‌شود و این رویداد، نویدبخش آینده‌ای روشن در راستای توسعه حرفه‌ای مهندسان و تقویت جایگاه مهندسی کشور است؛ فصلی که با ثبات، امید و خرد جمعی آغاز شده و می‌تواند به بهاری پربار در بوستان نظام مهندسی ایران تبدیل شود.

با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، چه تصمیمی برای نحوه برگزاری اجلاس هیأت عمومی گرفته شد؟

بله، در جلسه‌ای که امروز با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مقرر شد اجلاس هیأت عمومی شورای مرکزی طبق برنامه زمان‌بندی ابلاغی قبلی در روز ۲۵ تیرماه برگزار شود. تنها دستور جلسه این اجلاس، برگزاری انتخابات دهمین دوره شورای مرکزی خواهد بود.

این دوره انتخابات به چه شیوه‌ای برگزار خواهد شد؟

انتخابات به صورت الکترونیکی غیرمتمرکز برگزار می‌شود. به این معنا که در هر استان، در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیستم رأی‌گیری مستقر خواهد شد و اعضای اصلی هیأت مدیره که همان اعضای اصلی هیأت عمومی هستند، در بازه زمانی مشخص یعنی از ساعت ۱۴ تا ۱۷ روز ۲۵ تیرماه در محل تعیین‌شده توسط سازمان استان حضور پیدا می‌کنند. این اعضا ضمن شرکت در اجلاس، می‌توانند به صورت الکترونیکی آرای خود را ثبت کنند.

برای صیانت از آراء چه تدابیری پیش‌بینی شده است؟

جهت احراز هویت و صیانت از آراء، مقرر شده نمایندگانی از شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در محل حضور داشته باشند. این نمایندگان احراز هویت اعضای اصلی هیأت مدیره را انجام خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که هر عضو فقط یک بار و در همان بازه زمانی امکان رأی‌دادن دارد.

میزان دسترسی استان‌ها به سیستم رأی‌گیری چگونه مدیریت می‌شود؟

به هر استان به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره‌اش امکان رأی دادن داده می‌شود. برای مثال، اگر استانی ۹ عضو اصلی هیأت مدیره دارد، ۹ نفر امکان رأی دادن خواهند داشت. همچنین استان‌ها موظف شده‌اند سیستم‌های لازم اعم از لپ‌تاپ یا کامپیوتر را به تعداد کافی فراهم کنند تا فرآیند رأی‌گیری به شکل روان و منظم برگزار شود.

اجلاس به چه صورتی برگزار می‌شود؟

اجلاس هیأت عمومی به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و بلافاصله پس از تشکیل هیأت رئیسه اجلاس، انتخابات به شکل الکترونیکی غیرمتمرکز آغاز می‌شود.

سخن پایانی؟

تمام تلاش هیأت اجرایی و شورای مرکزی این است که ضمن رعایت شفافیت و صیانت کامل از آرای اعضا، انتخابات دوره دهم شورای مرکزی را به شکلی منظم، شفاف و در زمان مقرر برگزار کنیم.

این آیین‌نامه بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تاریخ یکم تیر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت راه‌وشهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ملی استاندارد ایران، بیمه مرکزی و دبیرخانه شورای عالی استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با توجه به درخواست‌های متعدد و شرایط کشور،  به منظور تسهیل در ارائه خدمات حرفه‌ای، اعتبار پروانه‌های اشتغال به کار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مهندسان، کاردانان، معماران تجربی، شرکت‌های خدمات فنی، آزمایشگاه‌ها، سازندگان مسکن و ساختمان، طراحان و ناظران ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و سایر پروانه‌ها و مجوزهایی که اعتبار آن ها پس از تاریخ یکم آذر ۱۴۰۳ به پایان رسیده است، تا تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۴ تمدید می‌شود و مهندسان مشمول می توانند نسبت به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند.

در پی طرح برخی مشکلات و دغدغه تمدید پروانه‌ اشتغال به کار اعضا در پایان سال، با پیگیری سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان و مساعدت مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، این موضوع برای رفع نگرانی جامعه مهندسی ابلاغ شد.

باسمه تعالی
«انا لله و انا الیه راجعون»

با نهایت تأسف و تأثر، مطلع شدم، سرکار خانم مهندس حکیمه پناهی از مهندسان ناظر رشته معماری در استان اصفهان، حین انجام وظیفه و نظارت بر اجرای پروژه، به علت سقوط در چاهک آسانسور متاسفانه جان خود را از دست داد.

این حادثه تلخ، بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی در تمامی مراحل اجرای پروژه‌های ساختمانی را یادآور می‌سازد و اینکه ایمنی کارگاه‌های ساختمانی نباید به‌عنوان یک امر ثانویه تلقی شود، بلکه باید در رأس اولویت‌ها قرار گیرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم آن مرحومه، جامعه مهندسی و همکاران گرامی، تأکید کرده که وظیفه همه عوامل دخیل در ساخت‌وساز، به‌ویژه کارفرمایان و پیمانکاران فراهم نمودن شرایط ایمن برای مهندسان ناظر و سایر دست‌اندرکاران پروژه‌هاست.

از طرفی، این ضایعه جبران‌ناپذیر، بار دیگر ضرورت توجه به موضوع بیمه و حمایت‌های قانونی از مهندسان ناظر از سوی مسئولین امر را دوچندان می نماید، چرا که آنان با پذیرش مسئولیت‌های سنگین حرفه‌ای، نقش مهمی در ارتقا کیفیت ساخت‌و‌سازها ایفا می‌کنند.

امید است با رعایت کامل مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی که به‌منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات و خسارات جانی و مالی در عملیات ساختمانی و تأمین ایمنی و حفاظت نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های ساختمانی تدوین شده، شاهد تکرار چنین اتفاقات تأسف‌باری نباشیم.

در همین راستا، با توجه به ضرورت آسیب‌شناسی و انعکاس نتایج به دستگاه‌های مسئول، همچنین پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، ضمن پیگیری اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان بابت تشکیل گروه کارشناسی تخصصی جهت بررسی ابعاد مختلف این سانحه و پیگیری حقوقی، حمایت‌های لازم در چارچوب وظایف قانونی، با اولویت در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفته و به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی فرهیخته، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

امین مقومی
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

مقومی با اشاره به تجارب تاریخی از معماران و سازندگان قدیمی که با مسئولیت‌پذیری و دانش تجربی، ساختمان‌هایی با کیفیت بالا تحویل می‌دادند، تصریح کرد: «امروز نیز اگر می‌خواهیم صنعت ساخت‌وساز کشور متحول شود، باید مجری ذی‌صلاح را به‌عنوان حلقه مفقوده این تحول بازتعریف و تقویت کنیم.»

وی با انتقاد از نگاه صوری به موضوع اجرای ساختمان و نبود الگوسازی مؤثر، افزود: «تا زمانی که به جایگاه واقعی مجری توجه نکنیم و وظایف او به‌درستی تعریف نشود، نمی‌توانیم انتظار تحولی جدی در کیفیت ساختمان‌ها داشته باشیم.»

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین با یاد و تجلیل از پیشکسوتان عرصه معماری و مهندسی، از ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای، شفاف‌سازی نقش‌ها و تقویت وفاق میان همه عناصر دخیل در ساخت‌وساز سخن گفت و افزود: «وفاق میان مهندس، کاردان، کارگر و معمار تجربی، لازمه تحول در صنعت ساختمان است.»

او از همکاری مستمر با انجمن‌های صنفی و مجریان در استان‌های مختلف خبر داد و خاطرنشان کرد: «سازمان نظام مهندسی در دوره نهم شورای مرکزی، مسیر هم‌افزایی با بدنه اجرایی و صنفی را جدی‌تر از همیشه دنبال کرده و آمادگی کامل برای اصلاح دستورالعمل‌ها و رویه‌های موجود را دارد.»

مقومی همچنین با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود ازجمله نگاه منفی به نقش مهندس، ناهماهنگی بین ضوابط اجرایی و واقعیات اقتصادی مردم، و نبود تعریف دقیق از جایگاه مجری، گفت: «بخش زیادی از مشکلات، ناشی از دستورالعمل‌ها و ضوابطی است که به‌روزرسانی نشده‌اند و در نتیجه در عمل منجر به اجراهای ناکارآمد و صوری شده‌اند.»

وی در پایان با اشاره به سه محور کلیدی برنامه‌های دولت چهاردهم؛ «وفاق، کار کارشناسی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای» تأکید کرد: «اگر قرار است صنعت ساختمان ایران از وضعیت فعلی خارج شود، مجری توانمند و متخصص باید در مرکز این تغییر قرار گیرد. این، حلقه مفقوده‌ای است که اگر بازتعریف و تقویت شود، جهشی در کیفیت ساخت‌وساز کشور ایجاد خواهد شد.»

در این اجلاسیه، سرپرست سازمان نظام مهندسی، اعضای شورای مرکزی و برخی از رؤسای سازمان نظام مهندسی ساختمان شرکت داشتند.

مهندس امین مقومی با تأکید بر اینکه مسئله مسکن تنها در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی خلاصه نمی‌شود، گفت: مدیریت و ساماندهی بازار مسکن، مسئولیتی فراتر از این وزارتخانه است و نیازمند هم‌افزایی فرابخشی است.

سرپرست سازمان افزود: امروزه عمده ساختمان‌های کشور با سازه بتنی احداث می‌شوند و از این رو، توجه به کیفیت تولید بتن آماده از الزامات مقاوم سازی و استحکام بنا در حوزه ساخت‌وساز است.

وی، تقویت کار کارشناسی و موضوع وفاق را از رویکردهای اصلی دولت عنوان کرد و افزود: در بخش مهندسی ساختمان، این مباحث دوچندان اهمیت دارد و با تکیه بر تخصص‌گرایی می‌توان مسیر بهبود کیفیت ساخت و سازها و حفظ حقوق بهره‌برداران را هموار کرد.

مقومی، با بیان اینکه حوزه ساخت‌وساز از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که هر یک نیازمند توجه و سیاست‌گذاری خاص خود هستند، گفت: اگر امروز تولیدکنندگان بتن با مشکلاتی مواجه‌اند، این موارد در شورای عالی مسکن قابل طرح و پیگیری از دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای علمی در حوزه بتن می‌تواند گامی مؤثر در جهت حل چالش‌های موجود باشد، چرا که گاه ضوابط و مقررات موجود، مانع توسعه تولید در این صنعت شده‌اند و نیازمند بازنگری یا اصلاح هستند.

مقومی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان قم به عنوان نمونه در حوزه بتن آماده گفت: از اوایل دهه ۹۰ با محوریت شورای فنی استان، روند منسجمی در حوزه بتن آماده آغاز شد و سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری سازمان استاندارد، نقش پررنگی در این مسیر ایفا کرده است.

به گفته وی، نتایج ارزیابی‌ها و پایش‌های کیفی به‌صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم منعکس می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی، بستر لازم برای رقابت سالم، رتبه‌بندی تولیدکنندگان و در نهایت، ارتقای کیفیت بتن فراهم شود و در همین چارچوب، از واحدهای تولیدی موفق نیز تقدیر به عمل می‌آید.

مقومی افزود: اگر کیفیت بتن آماده به‌گونه‌ای باشد که استانداردهای لازم را برای استفاده در پروژه‌های ساختمانی تأمین کند، مهندسان ناظر نیز با اطمینان بیشتر و دغدغه کمتری وظایف نظارتی خود را دنبال می‌کنند که این امر در نهایت به افزایش سطح ایمنی و کاهش خسارات منجر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تدوین «سند چشم‌انداز بتن» خاطرنشان کرد: برای اجرایی‌شدن و به روزرسانی این سند و تحقق اهداف آن، آمادگی کامل جهت همکاری با دستگاه‌های مرتبط وجود دارد و امروز صنعت بتن نیازمند یک تحول اساسی است و با روش‌های سنتی دیگر نمی‌توان پاسخ‌گوی نیازهای روز بود.

مقومی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حتی هوش مصنوعی در فرآیند تولید بتن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: تنها از طریق تکنولوژی‌های نو می‌توان بتن‌هایی با کیفیت بالا، مقاومت مطلوب و عملکرد پایدار تولید کرد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت منابع انرژی و محیط‌زیست در کشور، تصریح کرد: صنعت سیمان نیز با مشکلات قابل‌توجهی روبروست و حرکت به سوی روش‌های نوین تولید و ارتقای بهره‌وری در این بخش باید به‌عنوان یک راهبرد ملی مورد توجه قرار گیرد.

مقومی با اشاره به دغدغه‌ همیشگی متخصصان در خصوص واگذاری کار به افراد خبره، گفت: یکی از مطالبات جدی فعالان صنعت سیمان و ساختمان، خروج سیمان از بورس و واگذاری آن به تولیدکنندگان واقعی بتن و فعالان حوزه ساختمان سازی است.

وی اضافه کرد: متأسفانه حضور واسطه‌ها در بورس سیمان و قیمت‌گذاری‌های غیرفنی، چالش‌هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده که این موضوع نیز در شورای عالی مسکن قابل بررسی و پیگیری است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر ضرورت پایبندی به اخلاق حرفه‌ای در حوزه مهندسی، گفت: امروز در تمامی حوزه‌های طراحی، نظارت، اجرا و تولید مصالح ساختمانی، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای یکی از عوامل اصلی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و ارتقای شأن مهندسی در جامعه به‌شمار می‌رود.

مقومی با بیان اینکه حوزه مسکن مسئولیتی فراتر از وزارت راه و شهرسازی است افزود: مسئله مسکن، تنها در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی خلاصه نمی‌شود، اگرچه این وزارتخانه متولی مستقیم سیاست‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز است، اما عوامل متعددی فراتر از آن، بر تولید و قیمت مسکن تأثیرگذارند که از افزایش قیمت مصالحی چون سیمان، فولاد و بتن گرفته تا نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی که همه در ایجاد فشار بر بازار مسکن نقش دارند.

وی بیان کرد: برای ساماندهی این وضعیت، رویکرد بین‌بخشی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ضروری است و نهادهای مسئول باید سهم و نقش خود را در تنظیم این بازار ایفا کنند و اگر هر نهاد، مسئولیت خود را در قبال این مسئله عملی نکند به نتایج مطلوب نخواهیم رسید.

وی در بخشی این نامه اضافه کرد: بر اساس بند «ذ» ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دستورالعمل اجرایی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ ابلاغی وزیر راه و شهرسازی به تمام استان‌ها ابلاغ می گردد. این تعرفه‌ها شامل هزینه‌های ساخت و ساز پایه و دستمزد پایه خدمات طراحی و نظارت در چهار رشته اصلی و نحوه محاسبه تعرفه سایر خدمات مهندسی است.
امین مقومی با اشاره به لزوم اجرای دقیق و به موقع این تعرفه‌ها، از هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بر حسن اجرای آن خبر داد. وی همچنین خواستار ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی استان‌ها شد.