نمایش موارد بر اساس برچسب: دوره نهم

اولین سخنران پیش از دستور، مهران کوهی‌کمالی درباره یکپارچگی شورای مرکزی و لزوم احترام و تکریم اعضای ادوار تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم اتحاد شورای مرکزی تا روز پایانی فعالیت این دوره حفظ شود و در بنا بر ضرورت از کمک اعضای شورای مرکزی پیشین نیز بهره ببریم.

افشین ناصری نیز با اشاره به سیستم ارجاع نظارت گفت: اکنون برخی استان‌ها به هیچ یک از مواردی که از طرف شورای مرکزی در قالب نظام‌نامه یا نامه ابلاغ شده است، توجهی نمی‌کنند. لازم است هیئت نظارت بر استان‌ها در این زمینه فعال شود.
وی تصریح کرد: تا زمانی که این نظام‌نامه و به ویژه بند ۱۷-۲ اجرایی نشود مشکلات رفع نخواهد شد، باید از استان‌ها بخواهیم این موارد را اجرایی کنند. اکنون این نظام‌نامه در هر یک از استان‌ها به یک نحو به خصوص اجرا می‌شود. هیئت رئیسه شورای مرکزی باید برای این موضوع حتماً برنامه داشته باشد.

یوسف ساجد در ادامه با تاکید بر لزوم به‌روزرسانی دوره‌های آموزشی گفت: اکنون به دوره‌های آموزشی در حوزه مقاوم‌سازی،سبک‌سازی، فناوری‌های نوین و ... نیازمندیم. وی تصریح کرد: دستورالعمل مجریان برای تأسیسات، نیازمند تجدیدنظر است، پیشنهاد ما این است که جداول مربوط به این دستور‌العمل بازبینی شود.

بهروز فرح شیرازی نیز به‌عنوان سخنران چهارم پیش از دستور با اشاره به چالش‌های مالی شورای مرکزی گفت: برخی استان‌ها در موعد اعلامی پرداخت معوقات را انجام داده‌اند و انتظار این است که سایر استان‌ها نیز پرداخت‌های خود را انجام دهند‌.

طاهره نصر با اشاره به انتخابات و لزوم نظارت شورای مرکزی بر نتایج انتخابات و صیانت از حقوق منتخبان و رای‌دهندگان گفت: پیگیری ابلاغ افزایش تعرفه خدمات مهندسی برای نیمه دوم سال جاری از وزارت راه و شهرسازی و تسریع در ابلاغ آن و همچنین پیگیری پیشنهاد تعرفه ۱۴۰۴ با توجه به تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و توجه به افزایش تعرفه بر اساس قیمت واقعی ساخت، از همان ابتدای سال ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی در ادامه توجه به جایگاه گروه های تخصصی به عنوان بازوی مشورتی سازمان‌ها و پیگیری رفع مشکل تعارض منافع برای آن‌ها را ضروری توصیف کرد و همچنین ابلاغ برای پرداخت حق الزحمه گروه‌های تخصصی و نیز تعیین تکلیف ادامه فعالیت این گروه‌ها را خواستار شد.

در ادامه مجید شاه‌اویسی با تاکید بر لزوم یکپارچگی و اتحاد سازمان گفت: مسائل پیرامون انتخابات استان‌ها را باید به نحوی پیگیری کنیم که وجهه سازمان را تخریب نکنیم. به آراء اعضاء احترام بگذاریم.

مجتبی فرهمند نیز به‌عنوان هفتمین سخنران پیش‌ازدستور اظهار کرد: حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در شورای عالی مسکن می‌تواند جایگاه این سازمان را بیش از گذشته تثبیت کند و ارتقاء دهد.
وی تصریح کرد: ما اکنون توانایی آن را داریم که به مسائل مهم کشور نیز بپردازیم و از این رو خواهشمندم کارگروهی برای حل موضوعات کلان کشور از جمله تخلفات ساختمانی و ارتباط با شهرداری‌ها تشکیل شود که در شورای عالی مسکن نیز مطرح شود.
به گفته وی باید به کیان و اساس سازمان توجه کنیم و با وجود رقابت‌های انتخاباتی، موضوع انتخابات در شورای انتظامی تبیین شده و این شورا در جریان مناسبات انتخابات قرار گیرد.
وی اضافه کرد: درخصوص تعارض منافع و دستورالعمل مجریان و سازندگان نیز اقدامات مقتضی باید سریع‌تر انجام شود.

سخنران هشتم، سید مجید حسینی نیز گفت: یکی از مشکلات فعلی استان‌ها سیستم ارجاع و نظارت است، لازم است در سامانه یکپارچه موجود برای رفع این موارد اقدام شده و به استان‌ها اعلام گردد. در بخش کنترل نقشه نیز اختلافاتی وجود دارد که با سیستم یکپارچه می‌توان آن را رفع کرد.
وی تصریح کرد: بهتر است اقدامات و عملکرد شوراهای دوره نهم در یک کتابچه تهیه شده و به اطلاع عموم برسد.

جعفر هاشم زاده نیز به‌عنوان آخرین سخنران پیش‌ازدستور گفت: پیگیری‌های مهندس مقومی برای عضویت در شورای عالی مسکن موفقیت بزرگی است، سازمان می‌تواند مستقیم و بدون واسطه مشکلات جامعه مهندسی را به گوش رئیس جمهور برساند.
وی اضافه کرد: اکنون نیازمند ترمیم وجهه سازمان نظام مهندسی ساختمان هستیم. باید از پیشکسوتانی همچون مهندس مصطفوی که سال‌هاست به سازمان خدمت کرده است تجلیل کنیم.

در ادامه امین مقومی سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به ارائه گزارشی از امور جاری سازمان پرداخت.
وی گفت: موضوع شناسنامه فنی-ملکی و بیمه مهندسان به طور جدی در حال پیگیری است، به موازات اقدام‌های قانونی شورا، وزیر راه و شهرسازی نیز در این زمینه پیگیر است.
وی ادامه داد: بیمه‌مهندسان و شناسنامه فنی-ملکی از دستاوردهای شاخص دوره نهم است که اقدامات قابل توجهی برای آن‌ها انجام شده است از جمله تخصیص ردیف بودجه به بیمه مهندسان از سوی مجلس شورای اسلامی و توافق مجلس و وزارت راه‌و‌شهرسازی درباره آیین‌نامه شناسنامه فنی و ملکی که می‌توان یک موفقیت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان تلقی کرد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان گفت: چندین تفاهم‌نامه با سازمان توسعه تجارت، مناطق آزاد و شرکت شهرک‌های صنعتی پیگیری شده و آماده امضاء است.
وی اضافه کرد: جلسه مشترکی نیز با رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی معدن و کشاورزی برگزار و کلیات تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک توافق شد، همچنین جلساتی مستمر با مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان برگزار شده است. حضور در همایش ملی انرژی و کنفرانس ملی بتن و زلزله از دیگر اقدامات اخیر گزارش شد.
مقومی در خصوص موضوع تعارض منافع تاکید کرد: با اجرای سامانه جامع و توسعه شفافیت، موضوعاتی از جمله تعارض منافع قابل حل خواهد بود.
وی همچنین حضور در شورای عالی مسکن را فرصت بسیار مغتنمی به شمار آورد و کلان‌نگری در مسائل ساختمان و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و سازمان نظام مهندسی در موضوعات مختلف مرتبط با صنعت ساختمان را ضروری توصیف کرد.
وی در نهایت تصریح کرد: همه فعالیت‌های ما جمعی و گروهی است و در شورا انجام می‌شود، در مدت باقیمانده باید کارهای نیمه‌تمام را تا آنجا که امکان دارد به نتیجه برسانیم.

جلسه سیصد و چهل و یک دوره نهم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ به صورت تلفیقی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مجید جی‌افرام به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور به موضوع تعرفه خدمات مهندسی و تعیین تکلیف آن پرداخت و پس از آن طاهره نصر نیر با تاکید بر حل سریع‌تر موضوع اعلام تعرفه‌های نیمه دوم سال و بر ابلاغ شرح‌خدمات مهندسی بر اساس واقعی‌سازی قیمت‌های ساخت تصریح کرد و رفع تعارض منافع گروه‌های تخصصی به‌عنوان بازوهای مشورتی سازمان‌ها را با اهمیت توصیف کرد.
افشین ناصری نیز بر وحدت رویه و نظارت بر عملکرد سازمان استان‌ها که یکی از مهم‌ترین وظایف شورای مرکزی است تاکید و خواستار طراحی سازوکار اجرایی این موضوع در شورای مرکزی شد.
مهدی حکیمی، سخنران چهارم پیش از دستور به چاره‌اندیشی برای طولانی شدن روند انتخابات در سازمان‌ استان‌ها اشاره کرد و به پیگیری مصوبات شورای مرکزی از وزارت و اداره‌کل‌های استان‌های راه و شهرسازی تاکید کرد.
سید مجید حسینی نیز با اشاره به مطالبه عمومی ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی این موضوع را جزء اولویت‌های پیگیری اعضای شورا دانست.
مجتبی فرهمند نیز با مناسب دانستن اقدامات انجام شده در زمینه شرح‌خدمات مهندسی، عدم تناسب شرح‌خدمات با ساختار شکست را از جمله مسائل نیازمند توجه به شمار آورد و مسئله تعارض منافع با توجه به رویکرد تعاملی وزارتخانه را قابل حل دانست. وی لزوم حضور نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت بر انتخابات کشور را ضروری توصیف کرد.
مجید شاه‌اویسی نیز با پخش یک ویدیو کوتاه با تعریف تیم و گروه و توجه به منافع جمعی بر کار تیمی تاکید دوباره کرد.
علی پوراربابی آخرین سخنران پیش‌ازدستور به اصلاحیه نظام‌نامه «ارجاع نظارت» اشاره کرد و به تسریع در ارجاع این اصلاحیه به استان‌ها تاکید کرد.

پس از آن امین مقومی سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با گزارشی از جلسات مشترک با وزیر راه و شهرسازی، بیان کرد: حضور سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در شورای‌عالی مسکن از جمله مباحث مطرح شده بود که با استقبال وزیر مواجه شد.
وی همچنین در موضوع تأمین مسکن مهندسان افزود: مهندسان در طرح‌های مختلف مسکن از جمله نهضت ملی مسکن، خدمات خوبی به جامعه ارائه دادند که امیدواریم با دستور وزیر راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای تأمین مسکن مهندسان را شاهد باشیم.
مقومی، موضوع تعرفه خدمات مهندسی را از دغدغه‌های خود عنوان کرد و گفت: خوشبختانه موضوع با دستور وزیر محترم به نتیجه رسید و افزایش تعرفه برای مدت باقی‌مانده از سال ابلاغ می‌شود و دستور برای تعرفه موارد مانده در شش‌ماهه نخست امسال نیز جمع‌بندی و اعلام خواهد شد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص بیمه مهندسان اضافه کرد: رویکرد مقام عالی وزارت، تأکید بر اولویت داشتن موضوع بیمه مهندسان است و از طرفی دیگر، تلاش می‌شود تا از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی برای نهایی‌شدن این مطالبه مهم جامعه مهندسان استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع شناسنامه فنی و ملکی، افزود: این موضوع، یک بحث آیین‌نامه‌ای دارد که جلسات آن در حال برگزاری است و به‌موازات آن پیگیری‌های لازم از طریق دیوان عدالت اداری نیز در حال انجام است.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص منابع درآمدی استان‌ها و مجامع عمومی گفت: مواردی همانند تعارض منافع، شناسنامه فنی و ملکی و سهم سازمان با مقام عالی وزارت مطرح و در این راستا جلسه‌ای با مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز برگزار شد که امیدواریم در آینده شاهد اخبار خوبی در این خصوص باشیم.
مقومی ادامه داد: در خصوص موضوع تعارض منافع مقرر شد جلسه‌ای اختصاصی برگزار شود تا اشکالات و مصادیق تعیین تکلیف گردد.
سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان افزود: جلسه‌ای با معاون وزیر و مدیرعامل شهرهای جدید، همچنین جلسه‌ای بابت مناطق آزاد داشتیم و امیدواریم تفاهم‌نامه‌ همکاری در این بخش‌ها نیز به ثمر بنشیند.
وی با ابراز امیدواری برای ارتباط مؤثر و مستمر با دفتر مقررات ملی ساختمان و شورای مرکزی اضافه کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان‌های نظام‌مهندسی، موضوع مقررات ملی ساختمان است که مباحث نقشه‌برداری و شهرسازی هم مورد پیگیری قرار گرفته و امیدواریم مباحث در این حوزه‌ها نیز به جمع‌بندی برسد. هچمنین باید مباحث اصلاحی مقررات ملی ساختمان در شورای مرکزی نیز مطرح و ارائه شود و اعضای شورا در جریان رویکردها قرار گیرند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش روی هیات مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در این موضوع قانون است.
مقومی با تاکید بر نقش اثرگذار روابط‌عمومی‌های سازمان استان‌ها در افزایش مشارکت و اطلاع‌رسانی به‌موقع و اثرگذار، افزود:برای اولین‌بار «منشور اخلاقی انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان» چند روز گذشته ابلاغ شد و مورد تاکید و استقبال وزیر قرار گرفت و تأکید ایشان نیز رعایت اخلاق حرفه‌ای در انتخابات پیش‌رو بود، که در این بخش نیز روابط‌عمومی‌ها می‌توانند فارغ از جهت‌گیری‌های انتخاباتی، نقش مؤثری داشته باشند.
وی در خصوص سامانه یکپارچه مهندسان نیز گفت: این موضوع از دستاوردهای دوره نهم شورای مرکزی است و البته به منظور اصلاح برخی اشکالات در حوزه آموزش، مقرر شد جلسه‌ای با حضور مسئولان آموزش استان‌ها برگزار و اجرای کامل سامانه با جدیت پیگیری شود.
مقومی همچنین به ابلاغ «نظام‌نامه دفاتر نمایندگی»، «تفاهم‌نامه همکاری الزام استفاده از پنل‌های فتوولتاییک در ساختمان‌ها» به استان‌ها، اظهار داشت: امیدوارم شرح خدمات پیرو درخواست از وزیر راه‌وشهرسازی، تا پایان سال حداقل به‌صورت آزمایشی ابلاغ شود.
مقومی با بیان اینکه سامانه جامع برای انتخابات ملاک عمل است افزود: برای کسانی که در این سامانه ثبت‌نام نکردند نیز از طریق درگاه دولت، امکان رأی‌گیری فراهم شده است.

پس از این سعید یزدانی با تاکید بر ضرورت موضوع عضویت نماینده شورای مرکزی در هیأت نظارت انتخابات با توجه به حدنصاب امضای درخواست این موضوع را به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در ادامه طبق دستور جلسه، بهروز فرح‌شیرازی خزانه‌دار شورای مرکزی گزارشی از هم‌اندیشی خزانه‌داران سازمان استان‌ها را ارائه و در رابطه با صورت‌وضعیت‌های بدهی استان‌ها به شورای مرکزی را و مشوق‌های برای پرداخت آن پیشنهاداتی ارائه داد. پس از آن با رای اعضای شورای مرکزی این پیشنهادات مصوب شد.
پس از آن با رای اکثریت قاطع اعضا مهندس عباس طوفان مجدد به‌عنوان «عضو شورای مرکزی در کمیسیون معاملات» انتخاب شد.
دستور پنجم در خصوص غیب عضو هیأت مدیره استان اصفهان، با بررسی شواهد و مستندات و بر اساس استعفای واصله از این عضو هیأت مدیره و گزارش هیأت رئیسه سازمان استان، غیبت غیرموجه اعلام شد.
دستور ششم، گزارش مجتبی فرهمند از مشکلات و مسائل ناترازی انرژی بود که با اشاره به تبعات ناشی از توسعه نامتوازن و بی‌ضابطه در تمامی بخش‌های انرژی‌بر کشور، بر مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها تاکید شد. فرهمند اجرایی نشدن کامل برچسپ انرژی در ساختمان‌ها را ناشی عدم‌هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دیگر در حوزه ساخت و ساز عنوان کرد و تهدیدهای ناشی از نادیده گرفتن فناوری‌های نوین را جدی خواند.
پس از این گزارش با تصویب اعضا، تشکیل کارگروه ویژه پیگیری انرژی در ساختمان به تصویب رسید.

ضرورت حفظ فضای وفاق و همدلی

در ابتدای جلسه سعید یزدانی، دبیر اجرایی شورای مرکزی ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، به نمایندگی از اعضای شورای دوره نهم از زحمات دکتر حمزه شکیب در زمان مسئولیت وی تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه، مهندس امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: شاید هیچ حدیثی برای ما مسئولان که در ارتباط با مردم و جامعه مهندسان که قشر فرهیخته‌ای به شمار می روند، بهتر از این بیان امام حسین( ع ) نباشد که فرمودند، نیاز مردم به شما از نعمت‌های خداوند بر شما است؛ از این نعمت‌ها بیزار نباشید ،که ضرورت دارد این امر مهم را در راستای خدمت بیش از پیش، سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان با تقدیر از تلاش‌های دکتر شکیب رئیس پیشین این سازمان در دوران مسئولیت وی گفت: در دوره نهم فعالیت شورای مرکزی از همان ابتدا همدلی و آرامش حکمفرما بوده و در ادامه نیز باید تلاش شود فضای وفاق و همدلی حفظ شود تا کارهای بر زمین مانده به سرانجام برسد.

وی تاکید کرد: همه اعضای شورای مرکزی تلاش می کنند تا پایان دوره مسئولیت خود در شورا، در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، موضوعات مختلف به نتیجه مطلوب برسانند.

افزایش تعرفه برای مدت باقیمانده امسال

مقومی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوعاتی در طی این مدت مورد پیگیری قرار گرفت افزود: موضوع بیمه تامین اجتماعی امروز از دغدغه‌های جدی جامعه مهندسان و اولویت اول شورای مرکزی  سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌شمار می‌رود و مطالبه عمومی اعضا است.

وی بیان کرد: اگر شورای مرکزی همین یک دستاورد را در عملکرد خود داشته باشد، امر مهمی را به سرانجام رسانده است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: امیدواریم با همراهی وزارت راه و شهرسازی، موارد حوزه آیین‌نامه‌ای، شناسنامه فنی و ملکی، سامانه جامع و دیگر موضوعات به سرانجام برسد.

مقومی بیان کرد: جمع‌بندی‌های لازم برای تعرفه خدمات مهندسی صورت گرفته است و امیدواریم افزایش تعرفه برای مدت باقیمانده امسال به زودی ابلاغ و اعمال شود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه با بیان اینکه موضوع نهضت ملی مسکن برای ما دارای اولویت است افزود: از آنجا که قبل از این، رئیس شورای مرکزی در جلسات شورای عالی مسکن حضور نداشته، در جلسه ای که با وزیر محترم راه و شهرسازی داشتیم این موضوع مطرح و اعلام شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان در نهضت ملی مسکن با تمام توان در کنار دولت و وزارت راه شهرسازی قرار دارد، همانگونه که در گذشته نیز این‌گونه بوده و امید است این روند تقویت شود.

وی ابراز کرد: درخواست شد تا به همین‌منظور رئیس شورای مرکزی در جلسات شورای‌ عالی مسکن نیز حضور یابد که این موضوع با موافقت همراه شده است.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در شورای تامین مسکن استان‌ها عضویت دارند و انعکاس‌دهنده مشکلات و حتی ارائه‌دهنده راه حل‌ها، برای حل مسائل هستند و از این ظرفیت باید به‌نحو مطلوبی در سطح ملی نیز بهره برد.

وی با اشاره به اینکه جامعه مهندسی در طرح نهضت ملی مسکن خدمات خوبی به عموم جامعه ارائه می دهند افزود: مسکن از دغدغه‌های مهندسان نیز هست و امیدواریم به زودی با تفاهمنامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی خواهیم داشت، ظرفیتی برای جامعه مهندسان در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ایجاد شود و در مسیر خانه‌دار شدن مهندسان نیز شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج به دیدار اقشار مختلف بسیج با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار «خداباوری و خودباوری» را از ویژگی‌های بسیجیان برشمردند که موضوع بسیار مهمی است.

وی ادامه داد: با خودباوری در جامعه مهندسی اقدامات خوبی را شاهد خواهیم بود و این ویژگی باید در همه اعضا تقویت شود و با همراهی همه دستگاه‌های مسئول و مرتبط با صنعت ساختمان، همچنین وفاق و استفاده از همه ظرفیت‌های مهندسی در کشور، می‌توانیم گام‌های مؤثری در زمینه ارتقای کارآمدی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعتلای حرفه و بهبود صنعت ساختمان کشور برداریم.

اظهارات اعضای شورای مرکزی

در ادامه این نشست که مهندس مسعود بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و دکتر لهون اسدی، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان نیز حضور داشتند برخی از اعضای شورای مرکزی به بیان دغدغه‌ها و مسائل پرداختند.

مهران کوهی کمالی با اشاره به تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستار بازبینی در این روال‌ها شد .

طاهره نصر نیز با اشاره به اهمیت ارتقای اقتصاد پایدار مهندسان بازنگری در شرح خدمات مهندسی مصوب ۱۳۷۸ و افزایش تعرفه‌ها را متناسب با تورم و مسئولیت‌های جامعه مهندسی ضروری توصیف کرد.

حصاری نیز در این نشست با اشاره به افزایش‌های قابل توجه هزینه‌ها و تعرفه‌های دیگر صنوف حرفه‌ای و تخصصی در کشور، واقعی‌سازی تعرفه‌های خدمات مهندسی را از جمله مطالبات فوری جامعه مهندسی دانست و مجید جی‌افرام نیز چاره‌اندیشی برای مسائلی چون دو نقشه‌ای و مسائل نظارت را مستلزم همراهی نهادهای مختلف با سازمان مهندسی خواند و همراهی ادارات کل راه و شهرسازی و معاونت مسکن را در این زمینه با اهمیت دانست.

مجتبی فرهمند نیز با اشاره به ناترازی‌های شدید انرژی، با بیان اینکه یکی از چالش‌های پیش‌رو و ضروری کشور مسئله انرژی است؛ تاکید کرد اجرای دستورالعمل رتبه‌بندی مصارف انرژی در ساختمان‌ها در این زمینه ضروری است. دکتر شیران نیز با اشاره به انتخابات پیش‌رو ابراز امیدواری کرد که این موضوع در آرامش و همراه با اخلاق حرفه‌ای به سرانجام برسد.

 در ادامه نظری‌زاده با اشاره به سامانه سپامک و مسائل آن، خواستار همکاری بیشتر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با شورای مرکزی در این زمینه شد.

مجید شاه‌اویسی نیز خواستار بهبود تعامل با ادارات کل راه‌وشهرسازی استان‌ها شد و ساجدی نیز بازبینی و به‌روزرسانی دوره‌های آموزشی مهندسان متناسب با فناوری‌های روز را ضروری دانست و عامری کیفیت ساخت‌وساز و کیفیت خدمات مهندسی را در گرو تعرفه‌های واقعی مرتبط دانست.

در ادامه اسفندیاری نیز افزایش تعرفه را در اولویت خواسته‌های جامعه مهندسی عنوان کرد و فرح‌شیرازی نیز تشکیل مجامع در مدت زمان باقیمانده از هیئت مدیره‌های حال‌حاضر را مورد بحث و بررسی قرار داد.

 اسلامی، فرهنگ‌سازی ساخت ساختمان ایمن را ضروری توصیف کرد و پوراربابی نیز با اشاره به برنامه توسعه هفتم کشور و رویکرد این قانون به «توسعه مسکن» و بهبود کیفیت ساخت و ساز را در گرو عملیاتی شدن شناسنامه فنی‌-ملکی دانست و تغییر نظام مسئولیتی در مهندسی ساختمان را ضروری توصیف کرد.

در پایان نیز جعفر هاشم‌زاده با تاکید بر حفظ جایگاه و احترام ارکان هیئت مدیره سازمان، خواستار حفظ اختیارات و استقلال سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد تخصصی کشور مطابق با قانون شد.

 قانون نظام مهندسی یکی از پیشرو‌ترین قوانین کشور

پس از ارائه نظرات اعضای شورای مرکزی؛ مهندس بیات‌منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با قدردانی از زحمات و خدمات دکتر حمزه شکیب، همراهی و همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان را یکی از اهداف معاونت مسکن عنوان کرد و گفت: قانون نظام مهندسی یکی از پیشرو‌ترین قوانین کشور است که اگر در اجرا و اصلاح روش‌ها با همکاری حرفه‌مندان و سازمان نظام مهندسی ساختمان، به آن عمل شود، شاهد بهبود در کیفیت ساخت‌وساز و خدمات مهندسی خواهیم بود.

وی استقلال در اداره سازمان‌های چون نظام مهندسی ساختمان را جزئی از سیاست‌های وزارت راه‌وشهرسازی عنوان کرد و بر نقش نظارتی و سیاستگذاری شورای مرکزی برای ارکان سازمان تاکید کرد.

بیات‌منش همچنین بر گسترش همکاری‌ها و ارتباطات سازمان نظام مهندسی ساختمان با دیگر صنوف فعال در حوزه ساخت‌وساز تاکید کرد و ضمن پیشنهاد ایجاد یک کارگروه مشترک اضافه کرد: برای ارتباط مستمر و مؤثر مقرر شد در معاونت مسکن وزارتخانه به نهادها و سازمان‌ها، از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، اتاقی تخصیص داده شود که بدون واسطه مسائل و موضوعات مشترک پیگیری و به سرانجام برسد.

بیات‌منش در پایان ابراز امیدواری کرد که با استفاده از تجربه نظام فنی-اجرایی، شاهد بهینه سازی هزینه‌های ساخت‌وساز ساختمان  در کشور باشیم.

در پایان، دکتر لهون اسدی، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان نیز با پاسخ به برخی از مسائل مطرح‌شده از سوی اعضای شورای مرکزی گفت: خوشبختانه جایگاه ما امروز امیدبخش است و این نتیجه تلاش و زحمات بسیاری از مسئولان و دلسوزان جامعه مهندسی بوده است که امیدواریم با همدلی و وفاق، بیش از پیش شاهد رشد و تعالی سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان باشیم.

در این جلسه به‌منظور رفع مشکل کسری نمره آزمون ورود به حرفه در رشته‌های مختلف، از جمله محاسبات، طرح و اجرای گود، پی‌و‌سازه نگهبان، ارزیابی طرح و اجرای بهسازی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی، کد-دوره‌های معادل به اتفاق آرا برای پیشنهاد به دفتر مقررات ملی ساختمان تصویب شد.

پس از اعلام رسمیت از سوی دبیر جلسه، طاهره نصر اولین سخنران پیش از دستور با تاکید بر پیگیری مجدد افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی از وزارت راه و شهرسازی، همچنین خواستار پیگیری اجرای آیین‌نامه اجرایی صدور سند شناسنامه فنی ملکی ساختمان در راستای توجه به بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه پنجساله برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران شد. وی اضافه کرد این سند توسط شورای مرکزی از منظر کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی تدوین و پیش از این به تایید اعضا رسیده و مقرر شده به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و شورایعالی استان‌ها ارسال شود.
مجید شاه‌اویسی دیگر سخنران پیش از دستور با اشاره به برگزاری همایش صنعت ساختمان در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان، خواستار حضور پررنگ و مشارکت فعالانه در همایش‌های با موضوعات مرتبط با صنعت ساختمان شد.
سیدمجید حسینی سخنران سوم با اشاره به استقرار واحد حراست در برخی از سازمان‌ استان‌ها خواستار ابلاغ شرح وظایف مشخص این واحدها از سوی شورای مرکزی شد.
عباس طوفان نیز به اشاره به تداخل وظایف سازمان استان‌ها در موضوع مقاوم‌سازی با مرکز تحقیقات و دفتر مقررات مسکن، شفافیت وظایف مهندسان را در این زمینه لازم و ضروری توصیف کرد.
مجتبی فرهمند سخنران پنجم این جلسه به ابرچالش بزرگ کشور در زمینه ناترازی انرژی اشاره کرد و با تاکید برای ناترازی بیشتر در سال آینده، مسئولیت اجتماعی جامعه مهندسان در یافتن راهکار و حل مسئله انرژی در ساختمان را از اولویت‌های اصلی کشور به شمار آورد.
حسن نظری‌زاده نیز با تاکید بر صدور صلاحیت بازرشی گاز در حوزه صنایع و خانگی از سوی سازمان نظام مهندسی به دستورالعمل‌های نهادهای مختلف در این موضوع اشاره کرد که بسیاری از بازرسین گاز پروانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان را در خطر حذف از چرخه حرفه‌ای دانست.
شهاب آدم نوه‌سی نیز در پاسخی به مطالب ارائه شده از سوی یکی از اعضای شورای مرکزی در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با سازمان استان آذربایجان شرقی گزارش درباره موضوع مطرح شده ارائه داد.

پس از این حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با گزارشی کوتاه از اخبار منتشره درباره احکام انتظامی وی در خبرگزاری‌های و شبکه‌های اجتماعی، این موضوع را ناشی از فسادستیزی و قانون‌مداری در اداره این دوره از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی توصیف کرد. وی در ادامه اضافه کرد: برای موضوعات اداری و تصمیم‌های مدیریتی که به شفافیت و گسترش عدالت در سازمان نظام مهندسی که با کمک اعضای همدل و همراه دوره نهم رخ داده به خود می‌بالیم و آرامش و نظم حاکم بر جلسات مبین این موضوع است.
وی همچنین با تاکید بر استقلال تشکل صنفی حرفه‌ای نظام مهندسی، دخالت‌های حاکمیتی غیر ضروری به تضعیف جایگاه این نهاد منجر خواهد شد.

معرفی و انتخاب خزانه‌دار دستور دوم شورای مرکزی بود که با توجه به رای یکسان و مقبولیت عمومی دو نامزد این پست از سوی سعید یزدانی دبیر هیأت رئیسه اعلام شد که مهندس بهروز فرح‌شیرازی به‌وسیله قرعه‌کشی انتخاب شد و پس از معرفی به شورا با اکثریت قاطع وی به عنوان خزانه‌دار سال سوم دوره نهم شورای مرکزی انتخاب شد.

دستور سوم بررسی «بررسی نظام‌نامه ارجاع نظارت» بود که توسط علی پوراربابی و مجید جی‌افرام ارائه و با تاکید بر ایردات سازمان بازرسی موارد اصلاحی مطرح پس از بحث و بررسی طولانی با توجه به مباحث فنی مطرح شده، به ایجاد کارگروه «بازبینی نظام‌نامه ارجاع نظارت» و تفویض اختیار برای اطلاح و ارائه در صحن شورا رای داده شد.

دستور چهارم برگزاری «همایش چالش‌های موجود در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (آسیب‌ها، راهبردها و راهکارها)» پیشنهاد شد و استقبال اعضای شورای مرکزی تصویب و کمیته اجرایی این همایش معرفی شد.

دستور پنجم به بررسی نظام‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی کشور(شورای مرکزی) اختصاص داشت که با توجه به طولانی شدن مباحث، بررسی نهایی آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

در ابتدای جلسه پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی مجید جی‌افرام، کیان حصاری به‌عنوان اولین سخنران پیش از دستور از نهایی شدن و اعلام تعرفه «آزمایشگاه بتن و جوش» خبر داد و پس از آن یوسف ساجد به آماده‌سازی بستر برگزاری آموزش سازمان استان‌ها بر اساس مکاتبه رئیس سازمان اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که این موضوع به زودی عملیاتی شود.
سیدمجید حسینی دیگر سخنران پیش از دستور این جلسه درباره تأمین منابع مالی بیمه مهندسان و با تاکید بر زحمات و پیگیری اعضای دوره نهم شورای مرکزی برای این موضوع، خواستار تسریع در اجرای این قانون از سوی نهادهای مکلف، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بیمه تأمین اجتماعی شد.
مجید جی‌افرام در خصوص منابع مالی قانون بیمه مهندسان به ردیف مصوب بودجه در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و خواستار همکاری و تعامل اعضا با نمایندگان کمیسیون عمران و تفریق بودجه برای قرار گرفتن بودجه بیمه مهندسان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شد.
سخنران ششم پیش از دستور امین مقومی بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره قانون بیمه مهندسان از سوی واحدهای روابط عمومی سازمان نظام مهندسی تاکید کرد. مهدی حکیمی نیز به پاسخگویی به موقع و مناسب روابط عمومی سازمان در موضوعات مختلف مطرح شده در رسانه‌ها و فضای مجازی تاکید کرد. وی همچنین درباره وجاهت قانونی مکاتبه مسئولان وزارتخانه درباره محدودیت عزل و نصب‌های سازمان استان‌ها سوال کرد و خواستار شفافیت رویکرد شورای مرکزی در این خصوص شد.
در این بخش کورش عنبری، مدیر روابط عمومی توضیحاتی درباره فعالیت‌های روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان ارائه کرد و بر مرجعیت خبری و پیروی از استانداردهای رسانه‌ای در تولید و تنظیم اخبار و محتواهای سازمان تاکید کرد. وی همچنین از جذب دو برابری مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و همچنین حضور مستمر و فعال در تمام سکوهای ملی و بین‌المللی خبر داد.

در ادامه با حمزه شکیب، رئیس سازمان با گزارش امور جاری به‌عنوان دستور اول آغاز کرد و درباره هماهنگی با وزیر و معاون مسکن گفت: امروز از مهندس بیات‌منش معاون مسکن برای حضور در این جلسه دعوت کرده بودیم که ایشان هم پذیرفت ولی متاسفانه در آخرین لحظه با همزمانی بررسی یک مسئله در کمیسیون عمران این دیدار به زمان دیگری موکول شد.
وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.
وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.

پس از گزارش رئیس سازمان، مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:
۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد و با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پور‌اربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

دستور سوم که به بررسی و تعیین شعب هم‌عرض شورای انتظامی وفق ماده ۱۲ آیین رسیدگی تعیین شده بود، مقرر شد اعضای شورای مرکزی ظرف مدت یک ماه به هیأت رییسه شورا ارائه دهند.
دستور چهارم و آخر این جلسه به تصمیم‌گیری و حل و فصل ارکان داخلی سازمان استان‌ها اختصاص یافت که مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای شورای مرکزی برای این موضوع تشکیل شود.

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به قانون شدن «بیمه مهندسان» در قالب برنامه هفتم، تاکید کرد؛ در بخش تأمین بودجه و تأمین منابع مالی و همچنین آمادگی اعضای شورا برای تکمیل و تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، هیچ مشکل و مانعی وجود ندارد.

وی با تاکید بر تلاش برای تسریع در اجرای این قانون از سوی شورای مرکزی، به ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: این موضوع خوشبختانه از سوی دولت چهاردم به‌صورت مستمر و در قالب پیگیری‌های دبیر دولت از وزارت راه‌‌و‌شهرسازی در دست اقدام است و همین موضوع نویدبخش اراده دولت محترم برای اجرای بندهای قانون پنج‌ساله هفتم توسعه را نشان می‌دهد که یکی از این قوانین مطالبه دیرپا و به‌حق جامعه مهندسی برای اجرایی شدن «بیمه مهندسان» است.

گفتنی ست بیمه مهندسان در بند پ ماده ۵۵ «قانون پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب و ابلاغ شده و در بودجه ابلاغی ۱۴۰۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، منابع مالی اجرای این قانون تخصیص اعتبار شده است.

مجید جی‌افرام دبیر اجرایی شورای مرکزی، پیش از شروع روند انتخابات هیأت رئیسه سال سوم، از مهمترین عناوین عملکرد شورای مرکزی در سال دوم دوره نهم، موضوعات زیر را برشمرد:

۱) استقرار و پیشرفت مطلوب سامانه یکپارچه نظام مهندسی ساختمان
۲) ابلاغ نظام‌نامه ارجاع نظارت
۳) تدوین و تصویب مبانی قیمت‌گذاری خدمات فنی آزمایشگاهی و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۴) تدوین وتصویب دستورالعمل مجریان ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۵) تدوین دستورالعمل اجرایی مجریان تأسیسات ساختمان
۶) ابلاغ مبانی قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات طراحی و نظارت گاز
۷) تدوین وتصویب تفاهم نامه وشیوه نامه اجرایی فیبر نوری
۸) ابلاغ نظام‌نامه مالی،معاملاتی سازمان استان‌ها
۹)تأیید تفکیک درصد حق‌الزحمه بین‌رشته‌ای خدمات مهندسی توسط دیوان عدالت اداری
۱۰)تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی بیمه تأمین اجتماعی مهندسان و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و ارسال به وزارت راه‌وشهرسازی
۱۱)ابلاغ نظام‌نامه کارآموزی گاز
۱۲)پیگیری حقوقی احیای منابع مالی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از دیوان عدالت اداری

پس از قرائت این گزارش، آغاز روند انتخابات هیأت رئیسه از سوی رئیس سازمان، دکتر حمزه شکیب اعلام شد.

در این جلسه که در سالن اجتماعات شورا برگزار شد، با رأی اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان دکتر علی پور‌اربابی و دکتر سعید یزدانی به‌عنوان دبیران اجرایی و دکتر جواد اسفندیاری و مهندس حسن نظری‌زاده به سمت منشی هیأت رئیسه انتخاب شدند.

گفتنی است از زحمات و تلاش‌های هیأت رئیسه سال دوم، مهندس مجید جی‌افرام و دکتر علی پوراربابی دبیران اجرایی، مهندس کیان حصاری و مهندس عباس عامری به‌عنوان منشی  و همچنین دکتر شهاب آدم‌نوه‌سی خزانه‌دار هیأت رئیسه؛ تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

در ابتدا و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط مجید جی‌افرام، سخنرانان پیش‌ از دستور، به ارائه مطالب خود پرداختند.
اولین سخنران پیش از دستور طاهره نصر به موضوع تسریع و پیگیری افزایش تعرفه خدمات مهندسی و ابلاغ آن از سوی شورا شد و همچنین ایجاد سازوکار حضور مجریان ذیصلاح در تمام پروژه‌های ساختمانی در تمام استان‌ها بر اساس قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.
امین مقومی و جعفر هاشم‌زاده به‌عنوان سخنرانان بعدی از لزوم بازنگری در ابلاغ «نظام‌نامه مالی و معاملاتی» در میانه سال شدند و با توجه به الزامات اجرایی آن ابتدای سال بعد را برای این موضوع پیشهاد دادند.
بهروز فرح‌شیرازی نیز بر جمع‌آوری تجربیات و پیشنهادات سازمان استان‌ها درباره نظامنامه مالی و معاملاتی تاکید کرد و این کار را برای برطرف کردن ضعف‌ها و اشکالات ضروری خواند.
عباس طوفان به‌عنوان پنجمین سخنران پیش از دستور به نبود زیرساخت‌های لازم در سامانه سپامک در ارتباط با موارد درخواستی از مهندسان اشاره و لزوم به‌روزرسانی این موضوعات در سازمان استان‌ها و هماهنگی با این سامانه را خواستار شد. وی در ادامه با اشاره به نظامنامه ماده ۱۱۳ که به تصویب هیأت عمومی رسیده بود درباره اخذ مصوبه از مجمع سازمان استان‌ها در این باره خواستار تفیسر شورا شد.
شهاب آدم نوه‌سی درباره نظامنامه ماده ۱۱۳ مصوبه هیأت عمومی درباره این موضوع را در بخش درآمدی کافی دانست و بخش‌های دیگر مرتبط با سازمان استان‌ها، حتماً نیاز به مصوبه مجمع استان‌ها دارد.
سیدمجید حسینی نیز با اشاره به پیگیری افزایش تعرفه‌ها، تعیین تکلیف بخشنامه منع عزل و نصب‌ها درباره مسئولان برخی دفاتر شهرستان‌ها که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، خواستار شد.
مجتبی فرهمند در گزارشی از جلسه مشترک با وزارت راه و شهرسازی درباره شناسنامه فنی-ملکی و لزوم صدور الکترونیکی این سند و رتبه‌بندی ساختمان‌ها، اشاره کرد که با توجه به پیشنه استان‌های قم و گیلان در این خصوص، تجریبات این دو استان جمع‌آوری و تدوین شود و همچنین استان یزد نیز به‌صورت آزمایشی رتبه‌بندی ساختمان را به اجرا بگذارد.
عباس عامری با اشاره به حکم «مشاور عمرانی و شهرسازی» مهندس مجتبی فرهمند، این مسئولیت را تبریک و برای این وی آرزوی موفقیت کرد. همچنین در موضوع دعاوی سازمان استان‌ها با سازمان تامین اجتماعی خبر داد که این مسئله از سوی محاکم قضایی رأی به نفع سازمان صادر شده است.
مهدی حکیمی به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور، موضوع واریز حق‌الوکاله‌های موضوعات مختلف دعاوی سازمان را مطرح و خواستار تسریع در واریز آن سوی معدود استان‌های باقمیانده شد. وی همچنین برگزاری «دومین همایش فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان» را در استان سمنان برای بهمن‌ماه اطلاع‌رسانی و از اعضای سازمان نظام مهندسی برای شرکت در این همایش دعوت به عمل آورد.

در ادامه دکتر حمزه شکیب رئیس شورای مرکزی با اشاره به تعویق انتخابات، ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات لازم هیأت‌های اجرایی این موضوع در نهایت به خیر و صلاح جامعه مهندسی منتج شود. وی با اشاره به جلسات با معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، مسعود بیات‌منش، رویکرد وی درباره تعرفه‌ خدمات مهندسی و موضوعات جامعه مهندسان مثبت ارزیابی کرد و بر اساس تفاهمی که صورت گرفت مقرر شد هزینه‌های ساخت بر اساس قیمت واقعی به‌روزرسانی شود و در این راستا تعرفه‌های مهندسی نیز افزایش یابد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گزارشی از نشست مشترک با معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری تهران گفت: مسائل تخلفات و گزارش‌های مهندسان ناظر و عدم توجه شهرداری‌ها به این گزارشات مطرح شد و برای ضمانت‌های اجرایی گزارش مهندسان ناظر قرار بر جلسات و تفاهمات مثبتی صورت بگیرد تا تخلفات ساختمانی به حداقل ممکن برسد و از آن سو تخلفات مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی در آخر بر تسریع و تکمیل استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند در سازمان استان‌ها تاکید کرد.

در ادامه جلسه دستور دوم، مجید جی‌افرام به روند ثبت اساسنامه و دریافت شناسه ملی برای سازمان استان‌ها اشاره کرد و اشکالاتی که در ثبت اساسنامه شورای مرکزی در این زمینه به‌وجود آمده را تشریح کرد. این موضوع برای اصلاح و ثبت مجدد با تصویب اعضا به کمیسیون حقوقی شورای مرکزی تفویض اختیار شد.
در دستور سوم این جلسه موضوع حق‌الزحمه وکیل برای موضوع شناسنامه فنی-ملکی و اعمال ماده ۱۳ در خصوص رای دیوان عدالت اداری از سوی سعید یزدانی مطرح و با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.
دستور چهارم تعرفه خدمات مهندسی بود که در پس از گزارش تفصیلی از سوی علی پوراربابی درباره هزینه واقعی ساخت، روند تغییرات با توجه به میانگین به دست آمده از استان‌ها و بخشنامه افزایش ۲۷درصدی وزارت راه و شهرسازی، از سوی اعضا بر افزایشی بودن تعرفه‌ها تاکید و با کلیات آن برای ارسال به وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ هر چه سریع‌تر آن به تصویب رسید.
ادامه بررسی نظامنامه «اداری و استخدامی» دستور پنجم این جلسه بود که پس از قرائت ماده و بندهای باقیمانده از سوی سعید یزدانی و پیشنهاد حک و اصلاح از سوی اعضای حاضر، برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۴ و ابلاغ به سازمان استان‌ها، به تصویب رسید.
دستور ششم و آخر این جلسه گزارش کیان حصاری از تدوین «شیوه‌نامه مجریان تأسیسات ساختمان» بود که پس از بحث و بررسی و ایراد اشکالات ماهوی و شکلی در همپوشانی وظایف و اختیارات این شیوه‌نامه با مجریان ذیصلاح و ایجاد تعدد مجریان و وظایف، این موضوع برای جمع‌بندی به کمیته تخصصی مجریان تفویض اختیار شد.