نمایش موارد بر اساس برچسب: دوره نهم

در این جلسه مقرر شد با توجه به تایید شورای مرکزی راجع به انتخاب مشاور و با توجه به شرح خدمات پیوست و ضوابط جاری انتخاب تامین کننده شورای مرکزی، اقدامات لازم جهت انتخاب مشاور مناسب انجام پذیرد.

امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن اشاره به پیگیری مستمر بابت ارسال آیین‌نامه‌های اجرایی بند «ب و پ» ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به هیأت دولت، بر قرار گرفتن دستورالعمل اجرایی بیمه مهندسان در دستور کار اولین جلسه شورای مرکزی در فروردین ۱۴۰۴ نیز تاکید کرد و پیگیری مستمر بابت پیش‌بینی و تصویب اعتبار در جداول بودجه سال ۱۴۰۴ توسط کمیسیون تلفیق با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای پایان سال را نیز اقدام دیگر در این زمینه عنوان کرد.

وی این اقدام را گامی اساسی در راستای تأمین آینده شغلی و رفاهی مهندسان فاقد بیمه عنوان و در ادامه افزود: شورای مرکزی به همراه سایر دستگاه‌های مسئول، مصمم است با تصویب و اجرای این آیین‌نامه، دغدغه بیمه‌ای مهندسان را برطرف کند و گام مهمی در جهت افزایش امنیت شغلی و رفاهی این قشر بردارد. وی این اقدام را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای مرکزی دوره نهم برای حرفه‌مندان مهندسی ساختمان به شمار آورد و اظهار امیدواری کرد این دستاورد نویدبخش سالی پر از امید و آرامش برای جامعه مهندسی کشور باشد.

بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهم بیمه از محل ماده ٣٩ قانون نظام مهندسی و سایر منابع عمومی و پروانه های نظام مهندسی و ۷ درصد توسط خود مهندسان پرداخت می‌شود. 

شایان ذکر است «آیین‌نامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان» موضوع بند ب ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اواخر اسفند ۱۴۰۳ نهایی و همزمان با آیین نامه اجرایی بیمه مهندسان به هیأت دولت ارسال شده است. این آیین نامه با پیشنهاد شورای مرکزی با رویکرد ارتقای کیفیت ساخت و ساز، نقش موثری نیز در جهت کمک به تحقق بیمه مهندسان ایفا خواهد کرد.

در این جلسه برآورد هزینه‌ واقعی ساخت و ساز برای تعیین میزان افزایش تعرفه‌ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و پس از آن، هزینه ساخت و ساز واقعی برای ابتدای سال ۱۴۰۴ در دامنه هرمترمربع ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان در گروه الف تا ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان در گروه د تعیین و مقرر گردید به شورای مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی اعلام شود. همچنین مقرر شد پیشنهاد اختیار به استان‌ها به منظور تسهیل در تصمیم گیری به موقع و اینکه تعرفه ار ابتدا برای تمام خدمات مهندسی لحاظ گردد نیز از وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.

در این جلسه، موضوع تعیین نماینده‌ای تام‌الاختیار از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای عضویت و شرکت در جلسات کمیته مقررات ملی شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیشنهاد شد که این نماینده ترجیحاً معاون مقررات ملی ساختمان باشد تا بتواند به‌طور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مقررات ملی ساختمان مشارکت کند. 

همچنین، مقرر شد مباحثی که در دستور کار دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان قرار دارد، در جلسات آتی شورای مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام با هدف هماهنگی بیشتر بین نهادهای مرتبط و تسریع در اجرای سیاست‌ها و مقررات جدید در حوزه ساختمان‌سازی انجام می‌شود.

در ابتدای جلسه، شهاب آدم نوه‌سی اولین سخنران پیش از دستور درباره چارچوب بودجه‌بودجه‌نویسی خواستار ابلاغ آن شد و ایجاد یک ساز و کار یکپارچه در سراسر کشور را ضروری دانست. همچنین، موضوع معافیت اعضای ماده ۳۵ از تعارض منافع، که در استان‌های مختلف مشکلاتی را ایجاد کرده، مطرح و پیشنهاد شد برای آن راهکاری تدوین شود.
تعیین تکلیف تعرفه خدمات در نیمسال دوم توسط طاهره نصر دومین سخنران پیش از دستور مطرح شد. همچنین، پرداخت حق‌الزحمه اعضای گروه‌های تخصصی و بررسی راه‌اندازی دفاتر بازرسی تعمیر و نگهداری ساختمان با توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان از دیگر موضوعات مطرح شده وی بود.
در ادامه مجید شاه‌اویسی بر ضرورت حضور پررنگ‌تر شورای مرکزی در کنفرانس‌ها و همایش‌های مرتبط با صنعت ساختمان تأکید کرد. وی همچنین به موضوع عدم دریافت بازخورد از استان‌ها در زمینه اجرای مصوبات شورای مرکزی، اشاره و تأکید کرد استان‌ها مکلف به اجرای نظام‌نامه‌های ابلاغی، ازجمله در حوزه نظام پیشنهادها و کمیته‌های مشورتی، هستند.
جواد اسفندیاری به موضوع تعریف شناسه یکتا برای پیش‌فروش آپارتمان‌ها اشاره کرد که در جلسات معاونت حقوقی مشترک با ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، موضوع تخریب‌های غیر اصولی، به‌ویژه پس از حادثه تلخ منطقه ۱۶ تهران اشاره کرد و از ارسال دو پیوست فنی برای اصلاح فرایند تخریب تدوین و برای بررسی به وزارت کشور خبر داد‌.
موضوع عدم صدور پروانه اشتغال مجریان گاز صنایع را حسن نظری‌زاده عنوان کرد و تأکید کرد که به رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، اقدامی از سوی وزارت صورت نگرفته و لازم است این موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
در ادامه مهدی حکیمی موضوع حضور اعضای علی‌البدل و بروز تعارضات احتمالی آن را مورد تاکید قرار داد. حکیمی با تاکید بر تأثیر هوش مصنوعی بر خدمات مهندسی، گفت: اگر شورای مرکزی در این زمینه سیاست‌گذاری نکند، استان‌ها با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد، این موضوع باید به‌طور کارشناسی بررسی و راهکارهای اجرایی تدوین شود.
سید مجید حسینی موضوع تأخیر در صدور اعتبارنامه‌های اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه اعتبار این مدارک از ۱۵ بهمن در نظر گرفته شده، اما هنوز به برخی استان‌ها ابلاغ نشده است، نگرانی‌هایی درباره اعتبار قانونی جلسات هیئت‌مدیره و مصوبات آن‌ها به وجود آمده است.
جعفر هاشم‌زاده آخرین سخنران پیش از دستور بر نبود یک نظام‌نامه مشخص برای تدوین بودجه در شورای مرکزی و سازمان‌های استانی اشاره کرد و از لزوم چارچوب مشخص و مدون در این زمینه گفت.
در ادامه جلسه امین مقومی، سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به موضوع اعتبارنامه‌ها اشاره و یادآوری کرد: اعتبارنامه‌ها به‌طور تدریجی در حال صدور و ابلاغ است.
وی همچنین در گزارشی از جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده در هفته گذشته ارائه کرد، از جمله جلسه با هیئت مدیره انجمن زلزله و تفاهم‌نامه آموزشی و پژوهشی گفت و افزود: این جلسات روند خوبی داشتند و تفاهم‌نامه‌ها در حال آماده‌سازی است. همچنین جلساتی با وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وزیر در خصوص مسائل مختلف سازمان برگزار شده که امید است نتایج خوبی حاصل شود.
در ادامه جلسه، سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از تشکیل جلسات شورای تدوین مقررات ملی برای دوره هشتم خبر داد و به سه مبحث مهم در دستور کار اشاره کرد که شامل مبحث ۱۹، ۱۵ و شهرسازی بوده و بحث کارآموزی که جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده و در حال پیگیری است.
مقومی همچنین به جلسات برگزارشده در مورد مباحث نگهداری و بازرسی و شروع مجدد بررسی اجرای مبحث ۲۲ اشاره کرد و اظهار داشت: این مسائل پس از مدت‌ها پیگیری، اکنون دوباره در حال انجام است. همچنین، برخی موضوعات استان تهران از جمله مسئله غیرشاغلان و شاغلان نیز در حال رسیدگی بوده و مکاتباتی برای حل مشکل انجام شده است.
وی به پیگیری تعرفه خدمات مهندسی و تلاش برای حل مشکل تعرفه گاز استان تهران نیز اشاره کرد.

در ابتدای این جلسه امین مقومی سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان به ضرورت تشکیل جلسه برای بررسی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به‌صورت ویژه تاکید کرد.
وی در ادامه از روند پیشرفت آیین‌نامه شناسنامه فنی-ملکی و آیین‌نامه بیمه تامین‌اجتماعی مهندسان که از طریق شورا به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده گزارش ارائه داد.
وی همچنین گزارشی جلسه با سازمان استان‌ها در خصوص سامانه جامع، برگزاری جلسه با شورای‌عالی شهرسازی و معماری، جلسه با مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه بافت فرسوده، همایش هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، جلسه با مدیرکل دفتر توسعه مقررات ملی ساختمان، نماینده انبوه‌سازان و معاون وزیر کشور ارائه داد.
مقومی با تاکید بر اقدام بر اساس شیوه‌نامه دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات سازمان استان‌ها، گزارشی از پیگیری نمایندگان استان‌ها در پاسخگوی درخواست در این سامانه ارائه داد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در آخر، گزارشی از همکاری مشترک با نظام مهندسی کشاورزی و نظام مهندس معادن برای اعضای حاضر ارائه کرد.

در ادامه دستور جلسه بررسی و به دلیل طولانی شدن مباحث، به جلسه بعدی شورا موکول شد.

سخنران اول پیش از دستور جلسه مهرداد موحدپور با اشاره به اقدامات اثرگذار دوره نهم شورای مرکزی، مستندسازی اقدامات را برای پیگیری دوره‌های بعدی ضروری دانست و از لزوم تجلیل از اعضای و کمیسیون‌ها در تدوین دستورالعمل‌ها گفت.
وی گفت: موضوع نوع طراحی در شهرستان‌ها و استان‌ها، مشکلاتی برای هیئت مدیره‌ها ایجاد کرده است که در این زمینه ضرورت دارد شورای مرکزی دستورالعمل واحدی را ابلاغ کند.

طاهره نصر دومین سخنران پیش از دستور به آغاز فعالیت هیأت مدیره‌های دوره نهم اشاره کرد و لزوم تعریف سازوکار گروه‌های تخصصی به‌عنوان بازوهای مشورتی سازمان استان‌ها را یادآور شد. وی با بیان اینکه ابلاغ تعرفه شش ماهه دوم سال نیز باید دنبال شود، ابراز کرد: برگزاری چالش‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همایش انرژی از مصوبات شورای مرکزی بوده که امیدواریم این امر در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: چارت تشکیل دفاتر بازرسی و نگهداری ساختمان با توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تدوین شده که این امر علاوه بر آنکه در تعمیر و نگهداری ساختمان می‌تواند کارساز باشد، در بهینه‌سازی مصرف انرژی هم موثر خواهد بود.

عباس طوفان نیر در بخشی دیگر از سخنان پیش از دستور با اشاره به تعیین تکلیف نشدن موضوع تعارض منافع در دوره نهم، ابراز امیدواری کرد که در زمان باقیمانده این دوره این مسئله به سرانجام برسد و برای فعالیت هر یک از ارکان سازمان استان‌ها خللی وارد نشود. وی همچنین با اشاره به ابطال برخی از احکام در دیوان عدالت اداری، خواستار اطلاع‌رسانی به سازمان استان‌ها در این زمینه شد.
وی همچنین افزود: در موضوع پنل‌های خورشیدی، وزارت راه‌و‌شهرسازی باید در طرح نهضت ملی مسکن این اقدام را دنبال کند تا با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور این موضوع فرهنگ‌سازی شود.
وی همچنین به تجمیع و اشتراک در زمینه بیمه تکمیلی و بیمه مسئولیت مهندسان در کل کشور در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش خدمات‌دهی شرکت‌های بیمه‌ای تاکید کرد.

سخنران سوم عباس عامری نیز با تاکید بر ملاک عمل بودن شرکت‌های بیمه‌ای در میزان تعرفه و نرخ خدمات بیمه‌ای به نسبت اعضای سازمان‌ها بر یکپارچکی هوشمندانه تمام ارکان سازمان در جهت تقویت جامعه مهندسی تاکید کرد. وی در این زمینه افزود: برای صندوق مشترک قابلیت‌هایی در قانون دیده شده و مذاکراتی نیز با برخی شرکت‌های بیمه‌ای در حال انجام است.

کیان حصاری به‌عنوان سخنران چهارم پیش از دستور درباره بازنگری دستورالعمل مجریان افزود: موضوع آن است که برخی‌ها در تأسیسات مکانیکی و برقی پروانه اجرا دریافت کردند که این پروانه مورد استفاده آنان قرار نگرفته است که در این راستا شورای مرکزی باید پیگیری لازم در این جهت را انجام دهد.

سید مجید حسینی با اشاره به موضوع تفاهمنامه توانیر و نظام مهندسی در خصوص احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی در ساختمان‌ها تاکید کرد گروه تخصصی برق باید در این زمینه ورود کرده و سازوکار و همچنین شیوه‌نامه آن را با همکاری کمیسیون انرژی تدوین کنند و نیاز است دوره‌های طراحی، نظارت و اجرای آن نیز برای مهندسان برگزار شود.

جعفر هاشم‌زاده آخرین سخنران پیش از دستور برای انعکاس عملکرد شورای مرکزی دوره نهم، پیشنهاد داد یک شماره از نشریه شمس برای این امر اختصاص داده شود و اضافه کرد: با توجه به این‌که مجامع در هفته‌های پایانی سال در استان‌ها برگزار خواهد شد، ضرورت دارد تا نظام‌نامه اداره مجامع به استان‌ها هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی همچنین احیای شورای هم‌عرض استانها در شورای مرکزی را با اهمیت توصیف کرد و با اشاره به موضوع عدم تعارض منافع ماده ۳۵ گفت: به درجه اولی‌تر کارکنان سازمان‌ها نیز نباید تعارضی داشته باشند و باید پیگیری لازم برای آن صورت گیرد.
وی همچنین به لزوم عقد تفاهم‌نامه برای ارائه تخفیفات بافت‌های فرسوده و موارد مشابه تاکید کرد.

در ادامه سرپرست سازمان نظام مهندسی از جلسات با معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای موضوع خدمات مهندسی و مسکن نیروهای مسلح، معاون وزیر تعاون در خصوص فعالیت تعاونی‌های مسکن، حضور مهندسان در هیئت مدیره این تعاونی‌ها و همچنین کیفی‌سازی ساخت‌و‌سازها و خصوص همکاری مشترک گزارشی ارائه داد.
امین مقومی در ادامه افزود: جلسات منظم با دفتر توسعه مهندسی ساختمان داریم که با توجه به پایان فرآیند و تایید انتخابات در استان‌ها و به دنبال آن، صدور اعتبارنامه‌های اعضای هیئت مدیره دوره دهم، با قوت و تلاش بیشتر موضوعات دارای اولویت و باقیمانده مرتبط با نظام مهندسی مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه ضمن قدردانی از پیگیری و حمایت کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه تصویب بیمه مهندسان، اجرایی شدن این موضوع و تخصیص اعتبارات مورد نیاز آن، مورد تاکید قرار گرفت.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: در این جلسه موضوع تخفیفاتی که مهندسان در طرح‌های مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، قانون جوانی جمعیت و بافت فرسوده ارائه می‌دهند و جبران این هزینه‌ها برای مهندسان، نیز طرح و قرار شد پیشنهادهایی در این موضوع به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی همچنان با جلسه مشترک وزیر راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اشاره و بر ایجاد تعاملات مثبت در این زمینه تاکید کرد.
وی با اشاره به دستورات شورای مرکزی، پیگیری تا حصول نتیجه را دستور کار شورا عنوان کرد و گفت:با توجه به حضور در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی، ارتباط با استان‌ها به‌منظور اخذ نظرات تخصصی نمایندگان استان‌ها هم تقویت شده و جلسه‌ای نیز با معاون نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار شد.
مقومی همچنین به جلسه مشترک با مدیران ارشد بیمه ایران و پیگیری نمایندگی بیمه نظام مهندسی با بهره گیری از ظرفیت صندوق مشترک و یا استفاده از ظرفیت سایر بیمه‌ها در دستور کار قرار داد.
وی همچین از موافقت وزارت راه‌وشهرسازی برای برگزاری یک گردهمایی با محوریت اخلاق مهندسی، مسائل مالی و حقوقی برای هیئت مدیره‌های منتخب دوره دهم خبر داد.
مقومی با بیان اینکه در خصوص مکاتبه تشدید نظارت مبحث ۱۹ با استان‌ها، تشریح کرد: لازم است که در زمان تصمیم گیری ها، همه تبعاتی که ممکن است یک تصمیم به همراه داشته باشد، در نظر گرفته شود.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در خصوص ارجاع نظارت نیز نیاز با بازنگری و کنترل مضاعف در اجرا داریم، افزود: در این راستا لازم است شرایط استان‌ها به صورت میدانی بررسی و برخی آسیب‌ها با اصلاح مرتفع شود.
وی عنوان کرد: با دفتر مقررات ملی ساختمان و سازمان استاندارد نیز مذاکراتی داشته‌ایم که موضوع برچسب انرژی ساختمان ها به نظام مهندسی ارجاع شود.

مقومی با تاکید بر نظارت بر عملکرد استان‌ها افزود: امیدواریم با استقرار هیات مدیره‌های جدید و طراحی سازوکاری موضوع نظارت بر عملکرد استان‌ها تقویت شود که این امر سبب خواهد شد که دستگاه‌ها نظارتی به شورای مرکزی نیز اعتماد لازم را داشته باشند و از آسیب‌های وارده به سازمان ناشی از عدم نظارت جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تکمیل سامانه جامع یکپارچه نیاز به تلاش مضاعف دارد، افزود: بخش‌های آموزش و رفاه باید در این سامانه دنبال شود و ارجاع نظارت نیز با وجود مباحث مختلفی که مطرح است باید از طریق این سامانه صورت گیرد و این اقدام که از دستاوردهای شورای مرکزی دوره نهم است باید تکمیل شود.

سرپرست سازمان در پایان به برگزاری جلساتی با روسای نظام مهندسی معدن و کشاورزی برای برگزاری یکپارچه روز مهندس و همچنین پیگیری برگزاری همایش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با محوریت و همکاری یکی از دانشگاه‌های معتبر و مرجع کشور خبر داد.

دستور دوم جلسه در ادامه بررسی نظام‌نامه «اداری استخدامی شورای مرکزی» پس از بحث و تبادل نظر، این نظام‌نامه به تصویب اعضای شورای مرکزی رسید.
دستور سوم بررسی برگزاری مجامع سازمان نظام مهندسی استان‌ها و مقرر شد در راستای وظایف شورای مرکزی ارتباط و نظارت بر سازمان استان‌ها به‌طور جدی پیگیری و اجرا شود.
دستور آخر جلسه سیصد و چهل و چهارم، بررسی تشکیل کارگروه سنجش و انتخاب این کارگروه و همچنین برگزاری انتخابات کارگروه‌های تخصصی سازمان استان‌ها بحث و بررسی شد و مقرر شد با اعلام زمان از سوی شورای مرکزی، این انتخابات در سازمان استان‌ها برگزار شود.

لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، اظهار کرد: در تبصره ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی، شرایط برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره ، مراجعه اعضای مجمع به صندوق رای با رای مخفی و حق یک رای برای هر عضو عنوان شده است، از نظر حقوقی با توجه به این‌که از کلماتی همچون «صرفاً و منحصراً» به کار نرفته است و موضوع عام مراجعه به صندوق رای عنوان شده است، صرف مراجعه فیزیکی به صندوق رای جایگاه ندارد.
وی تصریح کرد: انتخابات الکترونیکی در این دوره سراسری بود، برآورد شده که هزینه برگزاری انتخابات فیزیکی در کل کشور حدود ۲۵۰ میلیارد تومان باشد، اما این انتخابات با هزینه کمتر از ۲.۵ میلیارد تومان در کل کشور برگزار شد. در دنیای جدید راهکاری به جز حرکت به سمت انجام امور به صورت الکترونیکی وجود ندارد. جامعه مخاطب این انتخابات ۶۰۰ هزار نفری بوده و نمونه خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

وی تصریح کرد: در این انتخابات ، مطابق تبصره ماده ۵۵ قانون، صرفاً یک حق رای برای هر عضو ایجاد شده و در هیچ‌یک از استان‌ها حق رای برای شخصی به جز عضو سازمان باز نشده است. حق رای صرفاً برای شخص مجاز باز شده، کد محرمانه‌ای برای افراد ارسال شده و از حدود ۱۷۰ هزار و ۴۵۴ آی پی در کل کشور در انتخابات دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان آرا اخذ شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: انتخابات ۱۱ استان تاکنون به تایید هیات اجرایی ونظارت استانهای کشور رسیده است.، فرایند قانونی انتخابات الکترونیک کاملاً انجام شده است، اردیبهشت‌ماه مقام عالی وزارت با انتخابات الکترونیکی موافقت کرده و نظام‌نامه انتخابات ابلاغ شده است. هیأت‌های اجرایی ونظارت استان‌ها نیز بر اساس قوانین موجود تشکیل ودستگاه نظارت کشور هم با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همکارانی از دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بر این انتخابات نظارت کردند.
اسدی : تا ۲۴ دی‌ماه دستگاه نظارت کشور باید در خصوص انتخابات اعلام نظر قطعی نماید. ویژگی این انتخابات این بود که نتیجه آراء آن با سرعت زیادی اعلام شد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا پایان دی‌ماه صدور اعتبارنامه‌های کل کشور آغاز شود. افزایش تعداد رای‌دهندگان در این دوره نشان‌دهنده پویایی نظام مهندسی کشور است، سازمان‌های نظام‌مهندسی مقبولیت خوبی در جامعه دارند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این دوره از انتخابات به ویژه در تهران دو وزیر ادوار، مدیران کل ادوار، شهردار ادوار و افراد بسیاری که تجارب بزرگی داشتند حضور یافتند که باید این سرمایه را پاس بداریم و البته شایان‌ذکر است در این دوره تعداد دواطلبان هیأت مدیره‌ها ۷۶‌درصد رشد یافت.

اسدی اضافه کرد: تهران با ۱۱۶ هزار عضو بالاترین رتبه در تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را دارا است، و پس از آن خراسان رضوی، مازندران، فارس و آذربایجان‌شرقی قرار دارند. در دوره پیشین ۵۱‌درصد اعضا دارای پروانه‌ اشتغال به کار مهندسی بودند، در این دوره ۵۷‌درصد، این یک حسن است که نشان می‌دهد بخش زیادی از اعضا وارد بازار رسمی کار شده‌اند.
وی تصریح کرد: بیشترین تعداد کاندیداها در حوزه عمران و ‌کمترین تعداد در بخش ترافیک بوده است. مهندسی یک جایگاه عمومی است و با اعطای صلاحیت‌ها این جایگاه تخصصی‌تر شده و بازار کار متنوع‌تری نیز می‌توان برای مهندسان ایجاد کرد. با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی کشور به دنبال توسعه شاخه‌های تخصصی و اضافه کردن صلاحیت‌های جدید به پروانه‌های اشتغال و تخصصی شدن مهندسی ساختمان هستیم.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ۶۱۴ نفر در دور دوم ثبت‌نام انتخابات داوطلب شدند که با این اقدام شاهد افزایش ۲۵‌درصدی تعداد ثبت‌نامی‌ها بودیم، از این تعداد۲۳۳‌نفر توسط هیات‌های اجرایی و نظارت استان‌ها و در نهایت دستگاه نظارت کشور تایید صلاحیت شدند و ۳4 نفر از این افراد به هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها راه یافتند.
اسدی اضافه کرد: انتخابات الکترونیک یکی از دلایل افزایش مشارکت بوده است و با همین تدبیر میانگین درصد مشارکت در استان‌ها بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافت و به‌طور مثال در همین دوره تعداد آراء اخذ شده در انتخابات استان تهران نسبت به دوره گذشته حدود ۴‌هزار نفر افزایش یافته است.

پس سخنان اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعضای شورای مرکزی سوالات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل مرتبط با انتخابات و انتخابات الکترونیکی مطرح کردند.

در ادامه دستور جلسه، بررسی افزایش تعرفه شش ماهه دوم و تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۴ پس از گزارش علی پوراربابی از هزینه‌های ساخت و نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی بر اساس مقررات ملی ساختمان، مقرر شد طی مکاتبه‌ای با سازمان استان‌ها هزینه واقعی ساخت جمع‌آوری و پس از جمع‌بندی نظرات شورای مرکزی پیشنهاد افزایش برای سال ۱۴۰۴ ارسال شود. در ضمن گزارش پیگیری سرپرست شورا بابت ابلاغ افزایش شش ماهه دوم نیز برای مدت باقیمانده ارائه شد.