این تفاهمنامه با هدف همافزایی ظرفیتهای تخصصی و اجرایی دستگاههای مرتبط، ارتقای کیفیت ساختوساز، توسعه رویکردهای نوین مدیریت مصرف انرژی، حمایت از ساختمانهای کممصرف و پایدار و توسعه فناوریهای نوین در صنعت ساختمان منعقد شده است. محورهای اصلی این همکاری شامل ارتقای بهرهوری انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بازنگری و تقویت ضوابط و مقررات مرتبط و ارتقای آموزشهای تخصصی در حوزه ساختمان است.
امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به اهمیت امضای این تفاهمنامه، آن را نتیجه تعامل و همافزایی میان دستگاههای مسئول دانست و اظهار کرد: تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژی، نیازمند هماهنگی، همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک میان نهادهای تخصصی است و این تفاهمنامه میتواند بستر مناسبی برای توسعه همکاریهای بینبخشی و دستیابی به اهداف ملی در حوزه بهرهوری انرژی فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مدیریت مصرف انرژی افزود: مهندسان بهعنوان مشاوران تخصصی صنعت ساختمان، نقش مؤثری در ترویج الگوهای صحیح مصرف انرژی، توسعه ساختمانهای بهرهور و ارتقای کیفیت ساختوساز دارند و باید از این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته استفاده شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به آغاز فرآیند راهاندازی نخستین مرکز ملی سنجش صلاحیت حرفهای کارگران ساختمانی، این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای مهارت و صلاحیت حرفهای نیروهای اجرایی دانست و تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی عوامل اجرایی ساختمان، در کنار بهروزرسانی دستورالعملهای مرتبط با مجریان ذیصلاح، نقش مهمی در ارتقای کیفیت اجرا و تحقق اهداف بهرهوری انرژی خواهد داشت.
مقومی اجرای همزمان الزامات مباحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان را از مهمترین پیشنیازهای ارتقای بهرهوری انرژی در کشور برشمرد و گفت: علاوه بر ساختمانهای نوساز، باید برای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای موجود نیز برنامهریزی شود و الزامات نگهداری، بهرهبرداری و مدیریت مصرف انرژی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بر ضرورت توسعه ارتباطات الکترونیکی میان سامانه جامع شناسنامه فنی ساختمان و سامانههای مرتبط حوزه انرژی تأکید کرد و افزود: یکپارچهسازی این سامانهها، ضمن تسهیل تبادل اطلاعات، امکان پایش، مدیریت و ارتقای بهرهوری انرژی در ساختمانها را فراهم خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین توسعه همکاری با دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت تفاهمنامههای مشترک، از جمله در حوزه شهرکهای صنعتی، را زمینهساز افزایش اثربخشی برنامههای ملی در حوزه ساختمان دانست و آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان را برای همکاری نزدیک با دستگاههای ذیربط در اجرای برنامههای مشترک و تحقق اهداف این تفاهمنامه اعلام کرد.
در ابتدای این مراسم، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، این تفاهمنامه را فراتر از یک توافق اداری دانست و آن را چارچوبی راهبردی برای توسعه همکاریهای پایدار در حوزه مدیریت انرژی عنوان کرد.
وی با اشاره به سهم قابل توجه بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور، ارتقای بهرهوری انرژی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بازنگری و تکمیل ضوابط و مقررات مرتبط، حمایت از فناوریهای نوین و اجرای پروژههای پایلوت را از مهمترین اولویتهای وزارت راه و شهرسازی برشمرد و بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاههای مسئول برای تحقق اهداف این تفاهمنامه تأکید کرد.
همچنین مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به اینکه بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است، بهرهوری انرژی در ساختمانها را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ناترازی برق دانست و اظهار کرد: این تفاهمنامه با تمرکز بر بهینهسازی مصرف انرژی، توسعه سامانههای خورشیدی، تقویت الزامات مقررات ملی ساختمان و ارتقای آموزشهای تخصصی مهندسان، مجریان و ناظران، میتواند نقش مؤثری در کاهش اتلاف انرژی، افزایش تابآوری شبکه برق و حرکت ساختمانها به سمت خودتأمینی انرژی ایفا کند.
